السودان.. تجمع أكاديمي يضع شروطًا لإعادة فتح الجامعات

الخرطوم /عادل عبد الرحيم /الأناضول

- في بيان أصدره "تجمع أساتذة الجامعات" المنضوي تحت "تجمع المهنيين"
- بين الشروط إقالة مدراء الجامعات ونوابهم وعودة المفصولين سياسيا
- الجامعات مغلقة منذ اندلاع الاحتجاجات بالسودان في 19 ديسمبر 2018

أعلن تجمع أكاديمي في السودان، الجمعة، رفضه فتح الجامعات والمعاهد العليا بالبلاد، إلا بشروط، بينها إقالة جميع قيادات الجامعات بدءاً من مدرائها.

جاء ذلك في بيان لتجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، المنضوي تحت تجمع المهنيين السودانيين (يقود الاحتجاجات منذ أواخر العام الماضي، ضمن تحالف قوى إعلان الحرية)، اطلعت عليه الأناضول.

وأوضح التجمع أن فتح الجامعات "مرتبط بجملة من التدابير وهي شرط أساسي، منها إقالة مدراء الجامعات ونوابهم ورؤساء مجالس إدارتها وأعضاءها وعودة المفصولين سياسيا".

كما اشترط تجمع أساتذة الجامعات حل الوحدات الجهادية (جمعيات ومنظمات تتبع للنظام السابق)، وحل شرطة الجامعات.

وأشار البيان أن "هذه التدابير تتطلب الانتقال إلى السلطة المدنية، وعليه فإن فتح الجامعات يرتبط بالمطلب الأساسي وهي السلطة المدنية التي تتولى تحقيق التدابير اللازمة لفتح الجامعات".

ومنذ أمس الخميس، أعلنت جامعات حكومية بعدد من مدن السودان مواعيد لاستئناف الدراسة خلال الأيام القادمة، وذلك بعد توقف الدراسة في بعضها لنحو 7 أشهر.

وفي 29 أبريل/ نيسان الماضي وجه المجلس العسكري الانتقالي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بفتح جامعات البلاد، واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، إلا أن استمرار الاحتجاجات حال دون ذلك.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات بالسودان، في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أغلقت الجامعات الحكومية والخاصة، تباعا في جميع أنحاء البلاد.

لكن بعض الجامعات الخاصة استأنفت الدراسة خلال شهري يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط الماضيين، قبل أن تعاود إغلاق أبوابها مجدداً.

وظلت كبرى الجامعات الحكومية وسط البلاد، مغلقة لأكثر من 4 أشهر، مثل جامعة الخرطوم والسودان والنيلين.

وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، أعلن المجلس العسكري وقوى "التغيير"، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.