13 يوليو 2021•تحديث: 13 يوليو 2021
الخرطوم /طلال اسماعيل /الأناضول
شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم "روبرت فإن دن دوول"، الثلاثاء، على ضرورة تحقيق الاستقرار عبر الاتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة.
جاء ذلك خلال لقائه عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي بالقصر الرئاسي بالخرطوم، وفق بيان لمجلس السيادة، تلقت الأناضول نسخة منه.
وذكر المجلس أن "روبرت"، شدد على ضرورة الاستقرار في الإقليم عبر الاتفاق بين الأطراف حول قضية سد النهضة وجعلها عاملا للتعاون الاقتصادي بدلا عن التنافس.
وفي وقت سابق الثلاثاء، دعت إثيوبيا، في بيان لوزارة خارجيتها، مصر والسودان إلى التفاوض "بحسن نية" حول "سد النهضة"، مشيرة إلى "التزامها" بإنجاح المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
وبعد جهود مصرية وسودانية مكثفة عقد مجلس الأمن، الخميس، جلسة لمناقشة أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، أكد خلالها على دعم الوساطة الإفريقية لحل الخلافات حول السد.
وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
ومن جانب آخر أشار مجلس السيادة السوداني إلى أن اللقاء تناول التوترات التي تشهدها الحدود بين السودان والجارة إثيوبيا، والعلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والسودان ، الي جانب مبادرة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك حول التوافق والانتقال السياسي في السودان
وأكد روبرت دعم الاتحاد الأوروبي لخطوات التوافق السياسي والتحول الديمقراطي في السودان.
وفي 22 يونيو/حزيران الماضي كشف حمدوك، عن تفاصيل مبادرته لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي في بلاده.
وتتضمن المبادرة 7 محاور، هي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (نظام عمر البشير) ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بانتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفاقا لإحلال السلام.
