14 أكتوبر 2021•تحديث: 14 أكتوبر 2021
عادل عبد الرحيم / الأناضول-
دعا تيار "الميثاق الوطني" بقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم بالسودان)، الخميس، إلى تنظيم مسيرات احتجاجية للمطالبة بـ"استرداد الثورة".
جاء ذلك في بيان للتيار، تزامنا مع وقوع خلافات بين قوى إعلان الحرية والتغيير، وتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بالسودان.
وذكر البيان: "سنلتقي بكم (السودانيون) في الشوارع السبت المقبل، في مواكب استرداد الثورة، لبث الحياة السياسية في السودان".
وأوضح: "من الواجب الوطني أن نشارك شعبنا الخروج لدعم العودة إلى منصة التأسيس (قوى الحرية والتغيير في يناير/كانون الثاني 2019) وتقوية أجهزة التنفيذ لمهام الحكومة بهدف الانتقال الديمقراطي السلمي".
ووقع على البيان عدة أحزاب وحركات أبرزها "حركة تحرير السودان"، و"حركة العدل والمساواة"، و"الحزب الاتحادي – الجبهة الثورية"، و"حزب البعث السوداني"، و"التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية"، و"الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة"، و"الحركة الشعبية".
وفي وقت سابق الخميس، نظم مئات المحامين بالخرطوم، مسيرة احتجاجية للمطالبة بالالتزام بالوثيقة الدستورية وتسليم السلطة إلى المدنيين في البلاد.
ومنذ أيام، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بالسودان، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، عانت قوى الحرية والتغيير بالسودان، انقساما سياسيا هو الأول من نوعه منذ تأسيسها مطلع عام 2019، على خلفية اتهامات متبادلة بين مكوناته بالتهميش والإقصاء.
وخلال الفترة الانتقالية، يدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
