20 أبريل 2020•تحديث: 20 أبريل 2020
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلن تجمع المهنيين السودانيين والحركة الشعبية، الأحد، تأييدهما لإعلان الولاة المدنيين في ولايات السودان فوراً (18 ولاية).
جاء ذلك في بيانين منفصلين اطلعت عليهما الأناضول، عقب إعلان "الآلية المشتركة لتنفيذ المصفوفة" عن عقبات اعترضت تعيين الولاة من قبل الجبهة الثورية، وأنها تبحث المقترحات المقدمة.
وتتكون الآلية المشتركة لمتابعة تنفيذ مصفوفة استكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية من أعضاء في مجلسي السيادة والوزراء و"قوى إعلان الحرية والتغيير".
وحددت المصفوفة تاريخ 18 أبريل/ نيسان الجاري، موعداً لتعيين ولاة مكلفين (في 18 ولاية) إلى حين التوصل لاتفاق سلام مع الجبهة الثورية.
بينما تطالب الجبهة الثورية (تضم حركات مسلحة) بإرجاء تعيين الولاة وتكوين المجلس التشريعي بعد تحقيق السلام.
وقال تجمع المهنيين أبرز مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير، إنه يؤيد بالكامل تعيين الولاة المدنيين فورًا في كل الولايات التي تم التراضي على مرشحيها مع "قوى الحرية والتغيير".
وطالب بمراجعة 4 ولايات "الخرطوم والشمالية وشمال دارفور ووسط دارفور" حتى يتحقق فيها التوافق، قبل تسمية ولاتها المدنيين.
من جانبها أعلنت الحركة الشعبية (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو ترحيبها بمشروع الحكومة الانتقالية تعيين ولاة مدنيين ومؤسسات حكم مدنية في مختلف الولايات.
وأضافت أن "إعاقة خطوات تعين الولاة المدنيين يعتبر تعطيلا لعملية التحول الديمقراطي المدني الذي بدونه لن يتحقق السلام".
والأربعاء، نشر مجلس السيادة المصفوفة، التي تضمن تواريخ لتنفيذ مهام في 7 محاور وهي: "الشراكة، والسلام، والأزمة الاقتصادية، وتفكيك التمكين، وإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية، والعدالة، والعلاقات الخارجية".
ومن أبرز هذه المهام تعيين ولاة مكلفين إلى حين تحقيق السلام، وتكوين المجلس التشريعي وإكمال التفاوض مع الجبهة الثورية وعقد مؤتمر للسلام، وتشكيل لجنة طوارئ اقتصادية لمجابهة الأزمة.
وفي 11 إبريل /نيسان الجاري، اتفق مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير على "مصفوفة بجدول زمني لاستكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية".
وبدأت المرحلة الانتقالية، في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري (منحل) وقوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجية.
