22 أبريل 2019•تحديث: 22 أبريل 2019
الخرطوم / الأناضول
طالبت اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الإثنين، بفتح الممرات والطرق والمعابر المغلقة فورا لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة في العاصمة والولايات.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري اطلعت عليه الأناضول.
وتأتي هذه الخطوة عقب ساعات من تنديد رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، بما أسماه "الظواهر السلبية التي تنتهك هيبة الدولة وتسيء للمحتجين"، مثل إغلاق الطرق والتعدي على الأفراد والتفتيش دون سلطة مخولة.
وسبق للمجلس العسكري الإعلان أنه لا يسعى لفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه "لن يسمح بعرقة سير الحياة".
وفي بيان اليوم، حثت اللجنة الأمنية المواطنيين على مساعدة السلطات بالإبلاغ الفوري عن أي ظواهر سلبية تؤثر على الأمن والحياة اليومية.
وأشارت اللجنة إلى جهات (لم تسمّها) تقوم بممارسات سلبية وغير مقبولة في الشارع العام، تتمثل في قفل الطرق والتفتيش والسيطرة علي حركة المواطنيين والمركبات العامة.
وتابعت: "يتم فورا فتح الممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات حتى تنساب الإحتياجات الضرورية".
ولا يزال المعتصمون يغلقون الشوارع المحيطة بالقيادة العامة للجيش السوداني.
والإثنين الماضي، اتهم المعتصمون أمام مقر الجيش بالخرطوم، السلطات الأمنية بمحاولة فض الاعتصام، لكن المجلس العسكري أصدر بيانا أكد فيه أنه كان يقوم فقط بحملة نظافة قرب ساحة الاعتصام.
سياسيا، يتصاعد التوتر في البلاد بين المجلس العسكري الذي يهيمن على السلطة في البلاد، وقوى المعارضة التي تضغط لتسليم السلطة للمدنيين.
وفي أحدث صور ذلك التوتر، أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الأحد، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، ودعت إلى حشد تظاهرة مليونية الخميس المقبل، لإعلان أعضاء مجلس رئاسي مدني، يقود زمام المرحلة الانتقالية.
ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات بالبلاد.
وبينما شكل قادة الجيش مجلس انتقاليا من 10 عسكريين - رئيس ونائب وثمانية أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعد المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.
