14 سبتمبر 2018•تحديث: 14 سبتمبر 2018
الخرطوم / حسام بدوي، عادل عبد الرحيم / الأناضول
أعلن حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، مساء الخميس، التشكيلة الحكومية الجديدة التي ضمت 21 وزيرا اتحاديا و27 وزير دولة.
وتعتبر الحكومة مُقلصة من حيث عدد الحقائق مقارنة بالحكومة السابقة التي كانت تضم 31 وزيرا اتحاديا و47 وزير دولة؛ أي تم تقليص عدد الوزراء بنسبة تزيد عن 38%.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب رئيس الحزب، فيصل حسن إبراهيم، في العاصمة الخرطوم، وتابعته الأناضول.
وقال إبراهيم إن "الوزراء الجدد سيؤدون القسم بالقصر الجمهوري، مساء غداً الجمعة، فيما يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول الأحد المقبل".
وأعلن "إعفاء والي (حاكم) ولاية الخرطوم، عبد الرحيم محمد حسين، وتعيين هاشم عثمان الحسين والياً للولاية".
وأعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الأحد الماضي، "حل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء بكري حسن صالح وتسمية معتز موسى سالم رئيساً للحكومة الجديدة".
ونال حزب المؤتمر الوطني في التشكيل الحكومي الجديد 10 حقائب وزارية.
ومن تلك الحقائب العشرة تم الإبقاء على 4 وزراء فقط هم: وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد في منصبه، ووزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف، ووزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل".
بينما سمى الحزب الحاكم 6 وزراء جدد لحصته من الحكومة وهم: عبد الله حمدوك لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وحسب النبي موسى محمد لوزارة الزراعة والغابات، وخضر محمد قسم السيد لوزارة الري والموارد المائية والكهرباء، و أزهري عبد القادر لوزارة للنفط والغاز والمعادن، ومشاعر الأمين وزيرة للتربية والتعليم، وسمية أبوكشوة وزيرة لوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية.
وأعلن إبراهيم الوزارات التي وزعت للأحزاب المشاركة في الحكومة دون (تحديد نسب التوزيع).
إذ تمت تسمية "أحمد سعد عمر وزيرا بمجلس الوزراء، و أحمد بلال عثمان وزير للداخلية، ومحمد أحمد سالم العدل، وبشارة جمعة أرو للأعلام والاتصالات وتقانة المعلومات".
وتم تعيين "أحمد فضل وزير للثروة الحيوانية والسمكية والحياة البرية، حاتم السر وزير النقل والتنمية العمرانية، وموسى محمد أحمد كرامة وزيراً للصناعة والتجارة، و الصادق الهادي المهدي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد أبو زيد للصحة، وبحر أدريس أبوقردة للعمل والإصلاح الإداري والتنمية البشرية".
فيما لم يتم بعد تسمية وزير وزارة الثقافة والسياحة والأثار.
وشهدت الحكومة دمج بعض الوزارات.
إذ تم دمج وزارتي الإعلام والاتصالات تم اسم وزارة "الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات"، ودمجت وزارتا الصناعة والتجارة تحت مسمى وزارة "الصناعة والتجارة".
كذلك، تم دمج وزارتي الثروة الحيوانية مع إدارة الحياة البرية التي كانت جزءاً من وزارة السياحة تحت مسمى وزارة "الثروة الحيوانية والسمكية والحياة البرية".
كما تم دمج وزارة الثقافة مع وزارة السياحة تحت مسمى "الثقافة والسياحة والآثار"، إضافة إلى دمج وزارتي العمل ووزارة الإصلاح الإداري والتنمية البشرية تحت مسمى وزارة "العمل والإصلاح الإداري".
والإثنين الماضي، أدى نائبا الرئيس السوداني، بكري حسن صالح، ومحمد يوسف كبر، ورئيس الوزراء، معتز موسى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير.
وطالب البشير الحكومة، في خطابه عقب أداء اليمين الدستورية، بـ"إعداد وتنفيذ برنامج إسعافي عاجل يتضمن مشروعات بعينها ذات عائد مباشر لرفع مستوى الأداء والإنجاز في الاقتصاد الكلي من أجل تحسين معيشة المواطنين".
وفي 14 مايو/آيار الماضي، أجرى حزب “المؤتمر الوطني” (الحاكم) تعديلًا في حكومة الوفاق الوطني، طال 8 وزراء و5 وزراء دولة و10 ولاة من (18 والي ولاية بالبلاد)، وهي الحكومة التي جاءت بناء على توصية للحوار الوطني الذي قاطعته غالبية فصائل المعارضة.
والحوار الوطني مبادرة دعا لها البشير عام 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتوقيع ماعرف بـ”الوثيقة الوطنية”، التي شملت توصيات بتعديلات دستورية وإصلاحات سياسية. لكن عدد من فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح قاطع هذا الحوار.
