20 ديسمبر 2021•تحديث: 20 ديسمبر 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
دعت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، الأحد، لمواصلة تصعيد المقاومة ضد "الانقلاب"، فيما طالبت "لجان مقاومة الخرطوم" المحتجين بالتراجع من محيط القصر الرئاسي "تجنبا للخسائر".
وفي وقت سابق الأحد، تظاهر آلاف السودانيين، أمام البوابة الجنوبية لقصر الرئاسة في الخرطوم، رفضا "للانقلاب العسكري" والاتفاق السياسي الأخير، وللمطالبة بحكم مدني كامل.
وقالت "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقا) في بيان: "ندعو شعبنا لمواصلة تصعيد المقاومة ضد الانقلاب حتى تسليم السلطة للشعب، كما ندعو الجيش والقوات النظامية الأخرى لعدم التعرض للجماهير السلمية".
واعتبر البيان أن "مظاهرات الأحد، تشكل علامة فارقة في نضال الشعب لهزيمة الانقلاب".
من جانبها، قالت "تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم"، في بيان: "اليوم انتصرت فيه إرادة الشعب وروح الحرية والصمود والوفاء على خبث العنف المتهالك".
وأضافت:"في ظل القمع الوحشي والتوافد المستمر المتزايد لأرتال القوات النظامية بمختلف مسمياتها، نهيب بالثوار التراجع من محيط القصر الرئاسي بشكل مدروس يجنبنا الخسائر".
وحمل البيان "السلطة كاملة مسؤولية جميع الانتهاكات والإصابات والقمع الوحشي الذي تم خلال تظاهرات الأحد".
ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات السودانية حول هذه التطورات.
وكانت لجان المقاومة بالخرطوم أعلنت، الأحد، الاعتصام أمام القصر الرئاسي بهدف "إسقاط النظام"، فيما أطلقت قوات أمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بالمكان.
وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات بالأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019
وتتزامن الاحتجاجات مع الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، التي دفعت قيادة الجيش إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان 2019.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها قائ الجيش عبد الفتاح البرهان في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك، اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
