06 ديسمبر 2021•تحديث: 06 ديسمبر 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي" في السودان، الأحد، إلى المشاركة في مظاهرات الإثنين، لإسقاط ما أسمته بـ"الانقلاب" وتحقيق "مدنية الدولة".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".
وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم سابقا)، في بيان: "تتسع الشوارع يوم غد في العاصمة والولايات لأبناء الشعب في فعالية ثورية سلمية (.. ) لتحقيق مطلب إسقاط الانقلاب ومدنية الدولة".
وفي أكثر من مناسبة، شدد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
وأضافت: "ندعو كل قوى الثورة للمشاركة في مواكب مليونية 6 ديسمبر لتكون ملحمة وطنية، لتكون ملحمة جديدة خلف الأهداف الوطنية".
وشددت على أن "الانقلاب فاقد للشرعية وتحاصره أسوار العزلة الشعبية، ومصيره السقوط الكامل".
وحذرت السلطات من "أي جنوح لقمع واستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.. جرائم الانتهاكات لا تسقط بالتقادم".
والجمعة، أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر الماضي إلى 44، متهمة ما تسميها "قوات الانقلاب" بقتلهم، وهو ما تنفيه السلطات.
ودعا عدد من "لجان المقاومة" (لجان أحياء)، في وقت سابق الأحد، إلى مظاهرات حاشدة الإثنين، رفضا للاتفاق السياسي وللمطالبة بالحكم المدني.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان ورئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا من 14 بندا أبرزها: عودة حمدوك إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، رفضه وزراء معزولون وقوى سياسية وفعاليات شعبية في السودان، معتبرين إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية".
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام، في 2020.
