18 أكتوبر 2021•تحديث: 18 أكتوبر 2021
الخرطوم/ عادل عبدالرحيم/ الأناضول
دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم بالسودان)، الأحد، إلى بناء قوات مسلحة سودانية واحدة، والخروج في مواكب يوم الخميس المقبل دعما للانتقال الديمقراطي بالبلاد.
ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر الماضي.
وقال الائتلاف الحاكم في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: "تدعم وتدعو قوى الحرية والتغيير وتشارك جماهير شعبنا في مواكب إخراس الفلول (أنصار نظام البشير) والانقلابيين، ودعم الانتقال المدني والديمقراطي، والعدالة".
وأضاف: "كذلك ندعو إلى إكمال السلام (...)، وبناء قوات مسلحة سودانية واحدة دون شريك أو منافس من أي قوات أخرى".
وأشار البيان إلى التنسيق بين قوى الثورة والتغيير في الأحياء والمدن والقرى ليكون يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول الغلبة فيه للشعب (ذكرى أول انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الفريق إبراهيم عبود 1964).
والخميس، دعا تجمع المهنيين قائد الحراك الاحتجاجي الحزب الشيوعي وعدد من لجان المقاومة (وهي لجان أحياء قادة الاحتجاجات الليلية ضد نظام البشير) إلى الخروج في مواكب يوم 21 أكتوبر للمطالبة بالحكم المدني.
ورفض البيان "الإملاءات وعودة الشمولية، ونظام الفلول (نظام البشير) الذي رفضه شعبنا بالأمس السبت في 16 أكتوبر" (في إشارة إلى مواكب تيار الميثاق الوطني بقوى الحرية والتغيير).
والأحد، واصل مئات السودانيين، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، لليوم الثاني بدعوة من تيار الميثاق، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها، وتحسين الأوضاع المعيشية.
وفي 8 سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت قوى سياسية سودانية وحركات مسلحة بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير" إعلانا سياسيا في الخرطوم بعنوان "الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية".
هذا الإعلان أثار حفيظة قوى أخرى في إعلان "الحرية والتغيير" التي ردت بإعلان "الميثاق الوطني لوحدة قوى إعلان الحرية والتغيير"، خلال احتفال بالخرطوم في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر 2020.
