السودان.. "الحرية والتغيير" تحمل حاكم جنوب دارفور مسؤولة نهب "يوناميد"

الخرطوم/ الأناضول

حملت قوى الحرية والتغيير بالسودان، الإثنين، حكومة ولاية جنوب دارفور (غربي البلاد)، وحاكم الولاية، اللواء هاشم خالد محمود مسؤولية نهب مقر يوناميد السابق بالولاية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن المتحدث باسم الحرية والتغيير بالولاية شمس الدين أحمد صالح قوله، إنهم رفعوا مذكرة لمجلس الوزراء طالبوا فيها بتشكيل لجنة تحقيق من الخرطوم للتحقيق الفوري مع حاكم الولاية ولجنة الأمن ومفوض العون الإنساني وأية جهة ذات صلة بتسليم المقر وفتح بلاغات بعد التحقيق.

وشدد صالح على أن والي جنوب كردفان يتحمل مسؤولية النهب، دون صدور أي تعليق فوري من جانب حاكم الولاية بشأن تلك الاتهامات.

وفي وقت سابق الإثنين، أدانت بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة بدارفور أعمال نهب وتخريب لمقرها السابق الذي تقدر أصولها بحوالي 100 مليون دولار.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن مقر بعثة اليوناميد السابق تعرض للنهب والتخريب بولاية جنوب دارفور.

وأضافت الوكالة الرسمية وفق البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أن جملة أصول الأمم المتحدة التي تم تسليمها بالمعسكر الرئيسي في نيالا تقدر بحوالي 100 مليون دولار.

وأوضحت أنها سلمت الحكومة السودانية، بناء على مذكرة تفاهم واتفاقية تسليم وقعت عليها الحكومة واليوناميد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي بموجبها وافقت الحكومة على ضمان أن تستخدم تلك المقار والأصول للاغراض المدنية فقط.

وأعربت يوناميد عن بالغ أسفها حيال مشاركة أفراد نظاميين في هذه الأعمال، وهم الذين يُتوقًّع منهم معاونة حفظة السلام في تأمين المعسكرات والنهوض بحقوق الإنسان وحماية المدنيين.

وحثت البعثة حكومة السودان علي اتخاذ الإجراءات المناسبة والفورية لمنع وقوع المزيد من عمليات النهب والتخريب بالمعسكر، إضافة إلى إجراء التحقيقات اللازمة في الحادث ومحاسبة الضالعين فيه.

وفي31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارا بتمديد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة "يوناميد" في إقليم دارفور غربي السودان، لمدة عام إضافي.

وتنتشر "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألف من قوات الأمن والموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو/ حزيران 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.

ومنذ عام 2003 يشهد إقليم دارفور قتالا بين الحكومة السودانية وحركات متمردة؛ ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل 7 ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة.