الخرطوم/ الأناضول

اتهم عضو في اللجنة العليا لإدارة الأزمة بولاية غرب دارفور السودانية (حكومية)، الأحد، شخصيات "نافذة" في الدولة والشرطة وقوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش) بالضلوع في اقتتال اندلع بمدينة الجنينة (غرب)، في يناير/ كانون الثاني الماضي، ما أسقط 54 قتيلًا و60 مصابًا، وتسبب بنزوح حوالي 40 ألف شخص.

وقال عبد الحميد عبد الله، عضو اللجنة، في تصريحات للوكالة السودانية الرسمية للأنباء (سونا)، إن "ما حدث في الجنينة، بناء على الوقائع، جريمة اعتداء، وتم تحديد الجناة، وتحرير بلاغات لدى الشرطة في مواجهتهم".

وأضاف: "من بينهم نافذون في الدولة والشرطة وجماعات من قوات الدعم السريع واللجنة الأمنية بالولاية، والتي ساهمت بالإهمال والتقصير في أداء واجبها المنوط بها".

وأعلن عن فتح أكثر من 60 بلاغًا ضد الجناة، تتعلق بالقتل العمد والنهب.

وشدد على أن "اللجنة ماضية في مواجهة الجناة، حتى يأخذ القانون مجراه، تفاديًا لتكرار مثل هذه الأحداث، خاصة وأن المصالحات التي تتم بصورة عفوية قد أضرت بدارفور".

واندلعت أعمال العنف في مدينة الجنينة، عقب تصاعد نزاع بين قبيلتي "المساليت" و"العرب"، على خلفية مقتل أحد شباب القبائل العربية قرب معسكر "كريندينق" للنازحين، وفق وسائل إعلام محلية آنذاك.

لكن اللجنة العليا لإدارة الأزمة قالت، الأحد، إن الصراع الذي حدث في معسكر كريندنق للنازحين "ليس قبليًا".

ويشهد إقليم دارفور منذ 2003 نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، بحسب الأمم المتحدة.