20 أبريل 2020•تحديث: 20 أبريل 2020
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
اقترحت الجبهة الثورية السودانية، الإثنين، تشكيل آلية مشتركة تضم - إلى جانبها- مجلسيْ السيادة والوزراء، وقوى"إعلان الحرية والتغيير"، لمراجعة الجدول الزمني لاستكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية، والبت في تعيين الولاة المدنيين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جبريل إبراهيم، الأمين العام للجبهة الثورية (تضم حركات مسلحة)، في جوبا عاصمة جنوب السودان، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، اتفق مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير في السودان على "مصفوفة بجدول زمني لاستكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية".
وبالمؤتمر الصحفي، قال جبريل إن "مقترح الثورية لمراجعة المصفوفة وتعيين الولاة المدنيين، ينبغي أن يكون وفق معايير يتفق عليها في أسرع وقت".
وأضاف أن "الجبهة الثورية مع تعيين ولاة مدنيين وتفكيك النظام السابق، ولكنها ليست مع التمكين البديل وفق أسس حزبية ضيقة".
وأكد على "رفضهم تعيين ولاة مدنيين بالكيفية التي تريدها قوى الحرية والتغيير، لأنها تخرق إعلان جوبا لبناء الثقة والتمهيد للتفاوض" بين الخرطوم والحركات المسلحة.
ودعا جبريل إلى "ضرورة توفر معيار الكفاءة والخبرة واللاحزبية والقبول الشعبي، بجانب التنوع الجغرافي وتمثيل المرأة"، في التعيين.
والأحد، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، والحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو، تأييدهما لإعلان الولاة المدنيين في ولايات السودان فوراً، وذلك عقب إعلان "الآلية المشتركة لتنفيذ المصفوفة" عن عقبات اعترضت تعيين الولاة من قبل الجبهة الثورية، وأنها تبحث المقترحات المقدمة.
وتتكون الآلية المشتركة لمتابعة تنفيذ مصفوفة استكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية من أعضاء في مجلسي السيادة والوزراء و"قوى إعلان الحرية والتغيير".
وحددت المصفوفة تاريخ السبت الماضي، موعداً لتعيين ولاة مكلفين (في 18 ولاية) إلى حين التوصل لاتفاق سلام مع الجبهة الثورية.
بينما تطالب الجبهة الثورية (تضم حركات مسلحة) بإرجاء تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي بعد تحقيق السلام.
والأربعاء، نشر مجلس السيادة المصفوفة التي تضمن تواريخ لتنفيذ مهام في 7 محاور وهي: "الشراكة، والسلام، والأزمة الاقتصادية، وتفكيك التمكين، وإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية، والعدالة، والعلاقات الخارجية".
ومن أبرز هذه المهام تعيين ولاة مكلفين إلى حين تحقيق السلام، وتكوين المجلس التشريعي وإكمال التفاوض مع الجبهة الثورية وعقد مؤتمر للسلام، وتشكيل لجنة طوارئ اقتصادية لمجابهة الأزمة.
وبدأت المرحلة الانتقالية، في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري (منحل) وقوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجية.
