10 فبراير 2021•تحديث: 10 فبراير 2021
الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
اتسعت رقعة الاحتجاجات في السودان، مؤخرا، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء أسعار السلع الضرورية وشح الوقود.
وشهدت مدن الخرطوم ونيالا (غرب) والأبيض (جنوب) والقضارف وبورتسودان (شرق)، خلال الأيام الماضية، احتجاجات عنيفة تخللتها أعمال تخريب ونهب للمحلات التجارية وحرق سيارات الشرطة.
والثلاثاء، أطلقت الشرطة السودانية، قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الرصاص الحي في الهواء لتفريق تظاهرات جديدة بمدينة نيالا، مركز ولاية جنوب دارفور غربي السودان.
وأفاد شهود عيان، للأناضول، بأن مئات المتظاهرين خرجوا وسط نيالا احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية؛ حيث أحرق بعضهم إطارات سيارات في الشوارع.
وأضافوا أن الشرطة أطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين رددوا شعار "سلمية.. سلمية".
من جانبه، رفض حاكم ولاية جنوب دارفور، موسى مهدي، التعليق للأناضول، على التظاهرات والأوضاع الأمنية في ولايته؛ عازيا ذلك إلى انشغاله بمتابعة ما يجري في الشارع.
وقررت لجنة أمن الولاية، مساء الإثنين، تعليق الدراسة لمرحلتي الأساسي والثانوي، اعتبارا من الثلاثاء، بسبب التظاهرات المستمرة بالمدينة، إضافة لإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال الليلي.
الوالي "مهدي" قال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن القوات ضبطت أسلحة وذخائر بحوزة متظاهرين وتم توقيفهم، مشيرا إلى خسائر قليلة في الممتلكات وعدم وجود خسائر في الأرواح.
كما شهدت مدينة بورتسودان، مركز ولاية البحر الأحمر (شرق)، الثلاثاء، تظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية أيضا.
وتجمع عشرات المتظاهرين في شوارع المدينة منددين بسوء الأوضاع المعيشية، مطالبين بسقوط الحكومة الانتقالية، حسب شهود عيان تحدثوا للأناضول.
كما ذكرت وكالة أنباء السودان، أن المدينة شهدت الثلاثاء مظاهرات طلابية متفرقة في أنحاء المدينة ما أدى إلى تعطيل الدراسة وإغلاق معظم المحلات التجارية، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية.
وذكرت الوكالة، أن مبنى محلية بورتسودان، تعرض إلى رشق بالحجارة وتم إشعال النار في إطارات السيارات في بعض الشوارع الرئيسية.
أما في مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان (جنوب)، تجددت الاحتجاجات أيضا، بسبب الضائقة المعيشية.
والإثنين، أصدر حاكم الولاية، خالد مصطفى آدم، قرارا بإعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء الولاية، إضافة إلى حظر تجوال ليلي، عقب احتجاجات شعبية صاحبها "أعمال عنف".
وصباح الإثنين، اندلعت أيضا احتجاجات طلابية بمدينة الأبيض، صاحبتها أعمال عنف وحرق لممتلكات عامة وخاصة، للمطالبة بتوفير مقومات الحياة من خبز ومواصلات.
وقرر حاكم الولاية أيضا، تعطيل المدارس حتى 14 فبراير/ شباط الجاري، "وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الأحداث".
بدوره، أفاد بيان صادر عن "حزب المؤتمر السوداني" أحد أحزاب "قوى إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، اطلعت عليه الأناضول، بأن مظاهرات طلابية سلمية خرجت في مدينة الأبيض للمطالبة بتوفير مقومات الحياة من خبز ومواصلات.
وأضاف: "لكن حدث اختراق للمظاهرة من فلول النظام السابق (نظام الرئيس المعزول عمر البشير 1989- 2019)".
والخميس، تظاهر مئات بولاية القضارف (شرق)، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وأفاد شهود عيان للأناضول، أن المحتجين رفعوا لافتات منددة بتدهور الاقتصاد وتطالب برحيل الحكومة الانتقالية.
وأشار الشهود، أن السلطات المحلية أغلقت سوق المدينة، تفاديا لعمليات النهب والسلب، وتخريب ممتلكات المواطنين.
وأوضح الشهود، أن المحتجين أشعلوا إطارات السيارات المشتعلة في الشوارع، ما أدى إلى تدخل القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.
** وعود حكومية
بدوره قال وزير المالية الجديد جبريل إبراهيم، بأنه لن يغمض له جفن حتى تنتهي صفوف الخبز والمحروقات، وتوفير الدواء المنقذ للحياة بسعر مقدور عليه، وفق تعبيره.
وقال جبريل في تغريدة على تويتر: "تعاون شعبنا وسلوكه المعبر عن وطنيته وإيثاره للآخر، ركن أساسي لإنجاز هذه المهمة في أقرب وقت".
** أزمات متجددة
ويعاني السودان أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية) إلى أرقام قياسية (الدولار= 55 جنيها في السوق الرسمية و300 في الموازية).
وتجلت الأزمة الاقتصادية في اصطفاف عدد كبير من المواطنين أمام المخابز، ومحطات الوقود لندرتها وعدم توفرها.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير".
