16 نوفمبر 2022•تحديث: 17 نوفمبر 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، تعهده بخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية والالتزام بعملية التحول الديمقراطي لحل الأزمة الراهنة في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة الخرطوم جمع البرهان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بحسب بيان من إعلام مجلس السيادة.
وشدد البرهان على التزام السودان بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.
وتعهد بتعاون السودان مع مفوضية حقوق الإنسان والتزام مؤسسات الدولة بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد البرهان الالتزام بعملية التحول الديمقراطي من خلال العملية السياسية الجارية، وخروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية وإتاحة الفرصة للقوى السياسية لتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة، وفق البيان.
وتزامنت تصريحات البرهان مع إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا)، الأربعاء، أنها أجازت تصورا لاتفاق إطاري مع المكون العسكري.
وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) التوصل إلى "تفاهمات أساسية" بين العسكر والمدنيين في السودان.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، احتجاجات شعبية تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ واعتقال مسؤولين وسياسيين وإقالة ولاة (محافظين).
ورفض البرهان صحة اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، وقول إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية" وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
