08 فبراير 2023•تحديث: 09 فبراير 2023
الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، التزام المؤسسة العسكرية بـ"الاتفاق الإطاري" والعمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق نهائي يمهد لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
جاء ذلك خلال لقاء البرهان، وهو أيضا قائد الجيش، مع مبعوثين دوليين بحضور نائبه في مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بحسب بيان للمجلس.
ومساء الثلاثاء، وصل مبعوثون يمثلون الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى الخرطوم في زيارة مشتركة تستمر حتى الخميس.
وأكد البرهان، خلال اللقاء، التزام المؤسسة العسكرية بـ"الاتفاق الإطاري والعمل مع جميع الأطراف وإقناع الممانعين للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل يمهد لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقّع مجلس السيادة ومكونات مدنية، أبرزها قوى "إعلان الحرية والتغيير" (المجلس المركزي)، "الاتفاق الإطاري" لتدشين مرحلة انتقالية تستمر عامين تقودها حكومة مدنية كاملة مع ابتعاد العسكريين عن السلطة.
وجدد البرهان الإعراب عن التزام المؤسسة العسكرية "بالخروج من العملية السياسية وإجراء الإصلاحات المطلوبة بالأجهزة الأمنية، ودعا المبعوثين الدوليين إلى الوفاء بالتزاماتهم في دعم الانتقال السياسي وتقديم المساعدات العاجلة للسودان.
من جانبها، قالت ممثلة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالقرن الإفريقي أنيت ويبر إن المبعوثين "متفقون على دعم وتشجيع عملية حوار شامل بين السودانيين تفضي إلى اتفاق شامل" وفق بيان المجلس.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين موقعي "الاتفاق الإطاري" بالإضافة إلى قوى أخرى، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.
وهذه المرحلة تشمل نقاشات بشأن 5 قضايا هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو/ حزيران 1989 (نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، وقضية شرقي السودان.
وأضافت ويبر، بحسب البيان، أن لقاء الوفد الدولي والبرهان "هدف إلى تشجيع الأطراف المعنية على المضي قدما في تنفيذ التزاماتها للوصول إلى حكومة بقيادة مدنية".
ويهدف الاتفاق النهائي المرتقب إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
