29 نوفمبر 2021•تحديث: 29 نوفمبر 2021
الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول
أفرجت السلطات السودانية الإثنين، عن عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، بعد نحو أكثر من شهر على اعتقاله، وفق ناشط قانوني.
وقال المحامي معز حضرة، عضو لجنة الدفاع عن معتقلين بارزين بالبلاد للأناضول، إن "السلطات السودانية أفرجت عن الفكي سليمان من معتقله مباشرة دون تسلمه قرار من النيابة".
وأضاف: "تقدمنا بطلبات للإفراج عن المعتقلين السياسيين (لم يحدد عددهم) بالضمانة العادية بعد فتح بلاغات في مواجهتهم، ولكننا لم نتلق ردا".
وأشار حضرة إلى أن الفكي لم يتم احتجازه في سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم، وذلك خلافا لما أوردته وسائل إعلام محلية، دون أن يحدد المكان الذي كان معتقلا فيه.
والأحد، قال حضرة للأناضول إن قيادات سياسية رفيعة معتقلة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم الفكي سليمان، فُتحت بحقها "بلاغات كيدية" في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، بهدف منع خروجهم من المعتقلات.
وأوضح المحامي السوداني أن "البلاغات المفتوحة تحت المادة 58 (التحريض على التمرد) والمادة 62 (إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام)".
وإطلاق سراح المعتقلين يأتي إنفاذا للاتفاق السياسي الموقع (في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، الذي ترفضه قوى ومنظمات عديدة بالبلاد.
وهذا الاتفاق يتضمن 14 بندا منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وتنفيذا للاتفاق، أفرجت السلطات عن بعض المعتقلين السياسيين، بينهم مسؤولون ووزراء سابقون، حسب وسائل إعلام محلية.
وجاء الاتفاق المذكور، في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد منذ 25 أكتوبر، حين أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين؛ ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".
ولا يوجد رقم معلن من السلطات بشأن عدد المعتقلين منذ إجراءات البرهان، إلا أن معارضين يقدرون العدد بالمئات.
