24 يوليو 2019•تحديث: 24 يوليو 2019
الخرطوم/ الأناضول
كشف مصدر عسكري سوداني، الأربعاء، أن المجلس العسكري الانتقالي اعتقل خلال الساعات الماضية، ضباطا كبار بالجيش، بتهمة "التخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم".
وأوضح المصدر المطلع في تصريح للأناضول، مفضلًا عدم نشر اسمه، أن"حملة الاعتقالات شملت قياديين اثنين من رموز النظام السابق".
وأشار إلى أن "تحرك الضباط المعتقلين منذ وقت متأخر من مساء الثلاثاء لتنفيذ المخطط".
ورفض المصدر ذكر أسماء ورتب الضباط الذين وصفهم بـ"رفيعي المستوى".
وأوردت وسائل إعلام محلية، أن حملة الاعتقالات طالت رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية التي تقع في محيطها مقر قيادة الجيش، اللواء بحر الدين أحمد بحر.
وقالت عدد من المواقع الإلكترونية المحلية، إن المجلس العسكري اعتقل وزير الخارجية السابق علي كرتي، والأمين العام للحركة الاسلامية الزبير أحمد الحسن".
وحصلت الأناضول على وثيقة تشير إلى حركة تنقلات واسعة بين الرتب السامية في الجيش.
وحملت الوثيقة الصادرة بتاريخ الثلاثاء أمرا بالتحرك لعشرة ضباط برتبة لواء للتنقل بين الإدارات العسكرية المختلفة.
وفي 12 يوليو /تموز أعلن المجلس العسكري الانتقالي إحباط محاولة انقلاب فاشلة بالبلاد، والتحفظ على قائدها.
وضبط على إثرها 7 ضباط في الخدمة و5 آخرين متقاعدين، و4 ضباط صف، بينهم قائد محاولة الانقلاب.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، إفشال محاولتي انقلاب، شارك فيها عدد من الضباط وآخرون متقاعدون، ومجموعات سياسية.
وفي مايو/أيار الماضي، ذكر شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي أنهم أفشلوا محاولتين للانقلاب على الحكم، دون أن يقدم تفاصيل أضافية.
ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، في 17 يوليو/تموز الجاري، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".
وفي الأول من يناير/كانون ثاني الماضي، وقع "تجمع المهنيين السودانيين"، وتحالفات "نداء السودان" و"الاجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي"، ميثاق إعلان الحرية والتغيير، للإطاحة بنظام الرئيس آنذاك عمر البشير.
وينص إعلان الحرية والتغيير على 9 نقاط أبرزها، تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية، ووقف الحرب ومخاطبة جذور المشكلة السودانية، ووقف التدهور الاقتصادي، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية)، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.
