26 أبريل 2020•تحديث: 26 أبريل 2020
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
توصلت كل من الحكومة السودانية والحركات المسلحة في مسار مفاوضات إقليم دارفور (غرب) إلى اتفاق بشأن نسبة الإقليم من الموارد النفطية والتعدينية المستخرجة منه، وهي 40 بالمئة، لمدة 10 سنوات، وفق وساطة دولة جنوب السودان.
صرح بذلك عضو لجنة الوساطة، ضيو مطوك، عقب جلسة مفاوضات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بين مقري الاتحاد الأوروبي في الخرطوم وجوبا.
وقال مطوك: "الحكومة طرحت 3 خيارت حول نسبه إقليم دارفور من الثروات المعدنية والبترولية المستخرجة من الإقليم، وهي 30% لمدة 10 سنوات، و40% لخمس سنوات و50% لست سنوات".
وأضاف أنه "بعد النقاش والمشاورات تم الاتفاق على منح إقليم دارفور نسبة 40% من الموارد النفطية والتعدينية المستخرجة من الإقليم، ولمدة 10 سنوات"، حسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء (سونا).
وشهد الإقليم، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأوضح مطوك أنه: "تم طرح العديد من الأفكار بشأن تمويل عملية السلام، لكن لم تتمكن الوساطة من حسم أمر التمويل، فتم تأجيل النقاش إلى الجلسة المقبلة لإخضاع الأمر لمزيد من الدراسة".
وأعلن الوفد الحكومي المفاوض، الخميس، الاتفاق مع الحركات المسلحة في مسار دارفور على إضافة 4 مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي تُخصص لـ"كتلة السلام"، وهي الحركات المشاركة في مفاوضات السلام بمساراتها الخمس.
وانطلقت، الأحد، مفاوضات سلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، بقيادة مالك عقار، في مسار ولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب)، عبر دائرة تلفزيونية من مقر الأمم المتحدة في كل من الخرطوم وجوبا.
وتشمل مفاوضات السلام 5 مسارات هي: إقليم دارفور، وولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق، وشرق السودان، وشمال السودان، ووسط السودان.
وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
