السودان.. إقرار موازنة 2022 بقراءة أولى دون إعلان أرقام

الخرطوم /نازك شمام /الأناضول

أعلن مجلس الوزراء السوداني، الأربعاء، أنه صادق بالقراءة الأولى على موازنة العام المالي 2022.

وأفاد المجلس، في بيان، بأنه اجتمع الأربعاء برئاسة الأمين العام المكلف بتصريف مهام مجلس الوزراء، عثمان حسين عثمان، للمصادقة على مشروع موازنة العام المالي 2022 في صورتها الأولى.

وإقرار الموازنة تأخر بسبب أزمة سياسية حادة تعاني منها البلاد منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تتهم قوى سياسية وشعبية قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بتنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه البرهان.

وتبدأ السنة المالية في السودان مطلع يناير /كانون الثاني وتختتم بنهاية ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وقال مجلس الوزراء إن موازنة 2022 "تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة، للوصول إلى معدل نمو مستدام وخفض معدلات التضخم واستقرار ومرونة سعر الصرف، وتحسين معاش الناس ومرتبات العاملين بالدولة".

ولم يذكر مجلس الوزراء في بيانه أي أرقام للموازنة الجديدة.

ويُنتظر أن يجيز وكلاء الوزارات، المخولين بالعمل نيابة عن الوزراء، الموازنة بصورتها النهائية.

والسودان بلا مجلس تشريعي (برلمان) منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وقال مصدر مطلع في وزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، إن إقرار الموازنة بصورتها النهائية سيتم خلال أسبوع.

وأضاف المصدر للأناضول أن الموازنة ستُجاز بواسطة اجتماع مشترك يضم مجلس السيادة الانتقالي ووكلاء الوزارات بدلا عن الوزراء، لعدم وجود حكومة حاليا.

وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، قدم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالة، في ظل احتجاجات متواصلة تطالب بـ"حكم مدني كامل".

واستهدفت الحكومة، في موازنة 2021، معدل تضخم حول 95 بالمئة وعجز يقدر بنحو 1.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.