29 نوفمبر 2019•تحديث: 29 نوفمبر 2019
الخرطوم / الأناضول
أقر مجلسا "السيادي الانتقالي" والوزراء في السودان، الخميس، قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ليصبح قانونا ساريا.
ونشر التلفزيون الرسمي خبر عاجلا عن إقرار القانون خلال اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
واعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، أن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب، بعد أن أنهكته ضربات المستبدين، وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة".
وأضاف: "أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة، حتى يأخذ مشروعيته الكاملة، إقامة للعدل واحتراما لكرامة الناس وصونا لمكتسباتهم".
بدوره، أوضح القيادي في "الحرية والتغيير" جدي صالح، عبر تدوينة على فيسبوك، أن "القانون يتضمن حل (حزب) المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته، وتفكيك دولة النظام البائد".
والثلاثاء، أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون "تفكيك" نظام البشير، و"إزالة التمكين" بمؤسسات الدولة.
ولعدم وجود برلمان في السودان، فإن مجلسي السيادة والوزراء هما من يجيزان القوانين لتصبح سارية ويتم العمل بها.
وكانت قوى الحرية والتغيير، أعلنت في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير)، الذي يتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لمصلحة الدولة.
من جهته، اعتبر تجمع المهنيين السودانيين، أن إقرار القانون خطوة جبارة في طريق الثورة.
جاء ذلك في بيان للتجمع، قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير، اطلعت عليه "الأناضول".
واعتبر أن إقرار القانون "رغم تأخر صدوره يعتبر خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة، وهزيمة حقة للثورة المضادة وفلول نظام البطش والظلم والجور".
وأشار أن ذلك يمثل خطوة مهمة في طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية، ستتبعها خطوات تفرض بمزيد من المقاومة والنضال.
وأكد "المهنيين" دعم الحكومة الانتقالية في كل خطوة تتخذها تجاه تحقيق غايات الثورة.
وأردف "نقف بالمرصاد لكل انحراف عن الطريق الذي ارتضاه شعبنا الأبي، ثوار أحرار حتى تمام الوصول".
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.
