08 سبتمبر 2021•تحديث: 08 سبتمبر 2021
الخرطوم / طلال إسماعيل / الأناضول
وقعت قوى سياسية سودانية وحركات مسلحة، الأربعاء، إعلانا سياسيا في العاصمة الخرطوم يتضمن إنشاء هيكل تنظيمي لتوحيد قوى الثورة والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.
جاء ذلك في حفل أقيم تحت عنوان "الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير وقضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدينة الديمقراطية".
وشارك في الحفل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الجبهة الثورية، عضو مجلس السيادة الهادي إدريس، وقادة أحزاب سياسية وحركات مسلحة، وفق مراسل الأناضول.
ووقعت الإعلان السياسي قوى سياسية، أبرزها أحزاب "الأمة القومي" و"المؤتمر" و"البعث" و"التحالف السوداني" و"التجمع الاتحادي" و"الحركة الاتحادية" و"تجمع المهنيين" وممثلين من منظمات مجتمع مدني.
ومن الحركات المسلحة وقعت فصائل الجبهة الثورية، باستثناء حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وزير المالية، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور (غرب).
وأكد الإعلان السياسي، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، وحدة "قوى إعلان الحرية والتغيير" في دعم الانتقال وبناء دولة المواطنة.
وأضاف أنه يمثل تطويرا لما أنجزته قوى الثورة في إعلان الحرية والتغيير، في يناير/ كانون الثاني 2019، واتفاق جوبا للسلام والوثيقة الدستورية.
والوثيقة الدستورية وقعت في أغسطس/ آب 2019، بين المجلس العسكري (المنحل) وقوى إعلان الحرية والتغيير، وتنص على إدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.
وتم تعديل الوثيقة عقب اتفاق السلام في جوبا، بين الحكومة وحركات مسلحة، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكشف الإعلان السياسي عن إنشاء هيكل تنظيمي لتوحيد قوى الثورة، يشمل المؤتمر العام والهيئة العامة والمجلس المركزي (يضع الخطط والسياسات)، والمكتب التنفيذي الذي يباشر العمل اليومي، إضافة إلى لجان متخصصة تدعمه.
كما دعا الإعلان السياسي، للتوصل إلى انتخابات حرة ونزيهة، والوصول مع المكون العسكري إلى تحول مدني كامل.
وطالب بعدم إقحام القوات النظامية في الصراعات السياسية، وأن تلتزم بحياديتها ومهنيتها.
وشدد الموقعون على ضرورة تسليم المطلوبين في جرائم الحرب بدارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي كلمة له خلال الحفل، دعا حمدوك الجميع إلى توقيع الإعلان، بقوله: "نلاحظ غياب بعض الوجوه من تنظيمات الكفاح المسلح، مثل جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، وغيرهما من القيادات".
وأضاف: "وحدة قوانا هي الصمام للانتقال الديمقراطي، بهذا التوقيع نخطو خطوة في الاتجاه الصحيح، ولا يمكن أن يختلف أحد على الإعلان السياسي".
فيما وصف رئيس حزب "الأمة القومي" فضل الله برمة ناصر، توقيع الإعلان السياسي بأنه "ميلاد جديد لتحالف قوى الحرية والتغيير للانتقال من ظلام الشمولية إلى نور الحرية، ومن جور الظلم إلى رحاب العدالة، ومن الحرب إلى السلام".
وفي 23 أبريل/ نيسان 2020، أعلن حزب الأمة القومي تجميد أنشطته في كافة هياكل ائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير"، ودعا إلى مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية.
ولحقه في هذه الخطوة، المجلس القيادي لتحالف "نداء السودان"، الذي أعلن في 23 يونيو/ حزيران الماضي، تجميد عضويته في المجلس المركزي لـ"قوى إعلان الحرية والتغيير".
وتأسس هذا الائتلاف في يناير 2019، وقاد احتجاجات شعبية أجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل من العام نفسه، على عزل عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.
ويضم ائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير"، تجمع المهنيين وتحالف نداء السودان وقوى "الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي"، إضافة إلى قوى المجتمع المدني.
