الخرطوم / الأناضول

دعا مئات من ذوي معتقلي رموز نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، إلى إطلاق سراح ذويهم الموقوفين منذ أكثر من 6 أشهر.

جاء ذلك في مذكرة رفعتها أسر المعتقلين إلى حمدوك، خلال وقفة احتجاجية نظمتها الأربعاء، أمام مقر مجلس الوزراء في العاصمة الخرطوم، بحسب مراسل الأناضول.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام السودانية، وصور من وصوفوهم بـ"المعتقلين السياسيين"، ولافتات كتب عليها شعارات تندد بالاحتجاز "غير القانوني" لهم.

وورد في المذكرة، التي اطلعت عليها الأناضول: "نتقدم إليكم بهذا الإلتماس لإطلاق سراح المعتقلين الذين قضوا في الحجز أكثر من ستة أشهر دون تقديمهم لمحاكمة".

وقالت المذكرة، إن "استمرار الحجز التحفظي التعسفي يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق المتحفظ عليهم الأساسية، وهي الحقوق المرعية بالوثيقة الدستورية ومواثيق حقوق الإنسان التي صادق عليها السودان وكذلك القانون العرفي الدولي".

وذكرت أن "التلويح بوجود تهم للفساد والثراء الحرام تطال المتحفظ عليهم لن يكون تبريرا قانونيا لاستمرار هذا الحجز التعسفي الطويل، إذ ينظم قانون الإجراءات الجنائية حالات الحجز على المشتبه عليهم في مثل هذه الحالات، ويتم ذلك بإشراف القضاء".

وأرسل أسر المعتقلين نسخة من المذكرة إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، ورئاسة الاتحاد الأوروبي، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوقية دولية، وفق مراسل الأناضول.

من جهتها، قالت المبادرة الشعبية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (أهلية)، في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "طرقنا كل الأبواب القانونية التي تكفل للمعتقلين حقوقهم، إلا أننا في كل مرة لم نتلق أي إجابات حول الأسباب التي حالت دون تمتعهم بحقوقهم المكفولة بالقانون".

وأضافت: "يتضح جليا أن المحتجزين يتعاملون مع وضع خارج حدود القانون وخارج المؤسسات المناط بها حفظ وحماية حقوق الإنسان، لا سيما مع تدهور الأوضاع الصحية لبعضهم دون إعطاءهم حقهم في العلاج وزيارة أسرهم لهم".

وتوقف السلطات السودانية 23 شخصا من رموز النظام السابق، إضافة إلى 32 آخرين من الضباط والمدنيين الموقوفين بتهمة محاولة الانقلاب على المجلس العسكري، قبل حله.

ونظمت أسر المعتقلين وقفات احتجاجية متعددة خلال الشهرين الماضيين؛ للمطالبة بالإفراج عنهم بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، التي أدت اليمين الدستورية في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي.

في 21 أغسطس/آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 - 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.