08 يونيو 2020•تحديث: 08 يونيو 2020
الخرطوم/ الأناضول
أعلنت الحكومة السودانية، الإثنين، اعتزامها تشكيل قوة محلية لحماية المدنيين في دارفور غربي البلاد، عقب الانسحاب المرتقب للبعثة المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة "يوناميد" من الإقليم بنهاية 2020.
جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم الحكومة، فيصل صالح، عقب جلسة لمجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك، بثها التلفزيون الرسمي.
وقال فيصل إن "الحكومة أكدت ضرورة الاستعداد بتشكيل قوة وطنية لحماية لمدنيين في دارفور، بعد رفضها وجود أي مكون عسكري مع البعثة السياسية للأمم المتحدة (يونتيماس)".
والخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن إنشاء بعثة أممية جديدة بالسودان، للمساعدة في العملية الانتقالية، لفترة أولية مدتها 12 شهراً.
وأضاف فيصل أن "مجلس الوزراء وجه بالبدء في إعداد هذه القوة الوطنية بعد تعهد السودان للأمم المتحدة بقيام الدولة بواجبها في حماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان عقب انسحاب يوناميد".
والخميس أيضا، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية "يوناميد" في إقليم دارفور لمدة شهرين، من 31 أكتوبر/تشرين الأول حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، قبل تسليم المهام إلى "يونتيماس".
وفي التصريحات ذاتها، أكد فيصل أن قرار مجلس الأمن الخاص بالبعثة السياسية "نصر كبير للسودان ولعودته للمجتمع الدولي".
ومنذ 2003، تقاتل حركات مسلحة متمردة في دارفور القوات الحكومية، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل حوالي 7 ملايين نسمة في الإقليم، وفق الأمم المتحدة.
وإحلال السلام هو أحد أبرز أولويات السلطة في الخرطوم خلال مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/ آب 2019 وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
وفي سياق آخر، أوضح الناطق باسم الحكومة السودانية، أن وزير الري ياسر عباس، استعرض تقريرا خلال اجتماع الحكومة، حول مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي.
وأشار إلى موقف بلاده حول أهمية عدم بدء عمليات ملء سد النهضة الإثيوبي "من غير توافق".
والأربعاء الماضي، بحث وزير الري السوداني، مع نظيريه من مصر وإثيوبيا، بشكل منفصل، ترتيب استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة المتوفقة منذ مارس/آذار الماضي، بسبب خلافات مصرية إثيوبية حول طريقة ملء وتشغيل السد.
