30 نوفمبر 2021•تحديث: 30 نوفمبر 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أفرجت السلطات السودانية، الثلاثاء، عن عضو لجنة "إزالة التمكين" الحكومية وجدي صالح، بعد نحو أكثر من شهر على اعتقاله، وفق ما ذكر شقيقه "محمد" لوكالة الأناضول.
وقال صالح: "تم إطلاق سراح شقيقي وجدي فجر اليوم الثلاثاء"، مضيفًا أنه "بصحة جيدة، ووصل منزله في ضاحية الكلاكلة جنوبي الخرطوم".
وكتب وجدي تغريدة على تويتر عقب إطلاق سراحه قائلا: "أحرار كما ينبغي، من الشوارع وإليها (..) متمسكين بسلميتنا، لا ننجر للعنف أو نرضخ للاستفزاز".
وأردف: "ما يحدث يجعلنا نستشعر المسؤولية فنتصدى للردة بالوعي اللازم".
وتشكلت لجنة إزالة التمكين السودانية في 10 ديسمبر/ كانون أول 2019، لإنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة.
والإثنين، أفرجت السلطات، عن عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، بعد نحو أكثر من شهر على اعتقال.
وإطلاق سراح المعتقلين يأتي إنفاذا للاتفاق السياسي الموقع في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، الذي ترفضه قوى ومنظمات عديدة بالبلاد.
وهذا الاتفاق يتضمن 14 بندا منها: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وتنفيذا له، أفرجت السلطات عن بعض المعتقلين السياسيين، بينهم مسؤولون ووزراء سابقون، حسب وسائل إعلام محلية.
وجاء الاتفاق، في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حين أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين؛ ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".
ولا يوجد رقم معلن من السلطات بشأن عدد المعتقلين منذ إجراءات البرهان، إلا أن معارضين يقدرونه بالمئات.
