14 يونيو 2017•تحديث: 14 يونيو 2017
الدوحة/ أحمد يوسف/ الأناضول
قال السفير التركي في الدوحة، فكرت أوزر، إن "تركيا منزعجة من الخلاف بين دول الخليج، وغير مرتاحة من هذه الأزمة بين الأشقاء"، مشددا على أنها "تساهم بكل قوتها لحل الأزمة الخليجية".
وقطعت سبع دول عربية، 5 الجاري، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.
ولم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقتهما بقطر، التي نفت صحة اتهامها بـ"دعم الارهاب"، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
** لغة ودين ونسب
ومضى السفير التركي قائلا، في مقابلة مع الأناضول، إن "تركيا حريصة على أن يكون هناك توافقا بين دول المنطقة كلها".
وشدد على أن "اختلاف الرؤى شيء طبيعي بين الدول، فهي لا تتفق في كل الأمور، لكن يمكن حل هذه الخلافات عبر الحوار".
وأوضح "أوزر" أن "الاتحاد الأوروبي يتشكل من 28 دولة (بما فيها بريطانيا) تمتلك كل منهما رؤى ومباديء مختلفة، ولم نرى يوما أنه يتم تحييد دولة أو إخراجها من الاتحاد لأنها تمتلك وجهة نظر مختلفة".
واعتبر أن "أخواننا في دول الخليج هم أولى بذلك؛ فيم يملكون ويتشاركون اللغة والدين والنسب".
** إجراءات مرفضة
وقال السفير التركي لدى الدوحة إن "تركيا من أول يوم للأزمة أبدت استعدادها وجاهزيتها للمساهمة بكل قوة في حل الخلاف الخليجي القطري".
وأضاف أن "موقف تركيا طبيعي وهو رفض الإجراءات بحق قطر.. تركيا غير مقتنعة بمسوغات الحصار الخليجي لقطر، ما جعلها بطبيعة الحال تقف بجانبها".
وتابع أن "تركيا الآن في اتجاه حل الأزمة بين الأشقاء عبر الحوار، وتريد لعب دور إقليمي دبلوماسي إيجابي لحل الأزمة من خلال آليات التواصل الدولي".
ولفت إلى أن "الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان تحدث مع رؤساء عدد من الدول (لحل الأزمة)، إضافة إلى جهود وزير الخارجية (مولود جاويش أوغلو) في الأمر".
وبحث أردوغان مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، 5 الجاري، الأزمة الخليجية، ودعوا الأطراف المعنية إلى الحوار حفاظا على الاستقرار في منطقة الخليج.
كما أجرى أردوغان اتصالات متعددة بالأطراف الخليجية، على أمل المساهمة في رأب الصدع، ودعا إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية قبل نهاية شهر رمضان المبارك.
فيما استقبل وزير الخارجية التركي، الإثنين الماضي؛ السفيرين السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي، والإماراتي خليفة شاهين المرر، والقائم بالأعمال البحريني، كميل أحمد، لبحث أحدث تطورات الأزمة.
** القاعدة العسكرية التركية
وبخصوص القاعدة العسكرية في قطر، قال السفير التركي إن "قدوم الجنود الأتراك إلى القاعدة العسكرية التركية في الدوحة يمر بإجراءات تقنية، ولن يستغرق قدومهم وقتا طويلا".
ووصل إلى قطر، أمس الأول الإثنين، وفد عسكري تركي لإجراء عمليات استطلاع وتنسيق لنشر قوات تركية، وفقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وتابع "أوزر" بقوله إن الاتفاقية، التي يتم بموجبها نشر الجنود الأتراك، "موجودة بين تركيا وقطر قبل اندلاع الأزمة، وكان من المهم إكمالها في أقرب فرصة، وتركيا ترى أن قاعدتها في قطر هي لأمن الخليج كله".
وأوضح أن "قطر بها قاعدتين عسكريتين أمريكية وإنجليزية، فأمن الدول مرتبط بأمن الدول التي توفر لها طاقتها، فإنجلترا تحصل على ٣٠ % من غازها السائل من قطر".
وعقب اندلاع الأزمة الخليجية، أعلن وزير الخارجية التركي أنه "خلال الأعوام الماضية تقرر تأسيس قاعدة عسكرية تركية في قطر لتعزيز أمن واستقرار المنطقة"، وأن "مصادقة البرلمان على مشروع نشر القوات التركية في قطر جاءت وفق بروتوكول سابق بين البلدين".
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إقرارها من البرلمان التركي واعتمادها من الرئيس أردوغان، 7 الجاري.
وتعود المحادثات بين قطر وتركيا بشأن هذه الاتفاقية العسكرية إلى 2014، حيث وقعا، في أنقرة، 19 ديسمبر، اتفاقية "التعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية".
وتمثل هذه الاتفاقية، المتعلقة بإقامة قاعدة عسكرية ونشر قوات تركية في قطر، تتويجا لمسار من التعاون في مجالات عدة، بينها المجال العسكري، حيث وقعا اتفاقية للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية عام 2007.
** المواد الغذائية التركية
وعلى المستوى الإنساني، شدد السفير التركي بالدوحة على "استمرار قدوم الطائرات التركية المحملة بالمواد والمنتجات الغذائية التركية إلى قطر".
وشدد على أن "تركيا تنظر إلى الأمر من الناحية الإنسانية؛ فهناك ٢ مليون إنسان، غير الأجانب، يعيشون في قطر".
وبعد تخوفات من حدوث أزمة في المواد الغذائية، لقيت المنتجات التركية المتنوعة إقبالا كبيرا فورا وصولها متاجر قطر، وسط حالة احتفاء بتلك المنتجات من جانب القطريين والمقيمين في هذه الدولة الخليجية، التي تفرض عليها الجارة السعودية ودول أخرى حصارا اقتصاديا وسياسيا منذ 5 الجاري.
