01 فبراير 2018•تحديث: 01 فبراير 2018
الرياض/ فارس كرم/ الأناضول
قال رئيس لجنة شركات الإسمنت بمجلس الغرف السعودية جهاد الرشيد، إن الحكومة السعودية ألغت رسوم التصدير عن شركات الإسمنت في البلاد.
وأضاف "الرشيد" في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، الخميس، أن إلغاء الرسوم يبدأ من اليوم بعد أن وافقت الحكومة على طلب شركات الإسمنت بوقفها.
ونهاية العام الماضي، فرضت الحكومة السعودية، رسوم تصدير على شركات الإسمنت في حال رغبتها التصدير؛ إذ تتراوح الرسوم بين 85 - 133 ريالاً (22.7 دولارا - 35.5 دولارا) للطن الواحد.
وقال الرشيد، إن الرسوم كانت تجعل الإسمنت السعودي غير منافس في الأسواق الخارجية، في ظل ارتفاع سعره بعد تحميله الرسوم المفروضة من الدولة.
وحسب مسح "الأناضول"، ارتفعت أسهم شركات الإسمنت المدرجة في البورصة السعودية وعددها 14، بنسب تراوحت بين 1 - 4 بالمائة.
كانت الحكومة السعودية، تشترط توفر معروض من الإسمنت يفي حاجة السوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10 بالمائة من الإنتاج السنوي له، للسماح لشركات الإسمنت بالتصدير.
ومنذ 2008 تحظر السعودية تصدير الإسمنت إلى الخارج، لتلبية حاجة الطلب المحلي، قبل أن تسمح في 2016، صادرات الإسمنت للخارج لكن بفرض رسوم عليها.
وكان الرشيد قد ذكر مؤخرا، أن صادرات الشركات من الإسمنت توقفت بشكل كامل منذ مارس/آذار الماضي، بعد فرض رسوم على التصدير.
وأضاف "الرشيد"، في بيان خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن حجم صادرات شركات الإسمنت في البلاد خلال العام الماضي، بلغ 163 ألف طن، جميعها قبل مارس/ آذار 2017.
