17 مارس 2021•تحديث: 17 مارس 2021
اليمن/ الأناضول
أدانت السعودية، بشدة، اقتحام متظاهرين لقصر معاشيق الرئاسي، مقر الحكومة اليمنية بعدن جنوبي البلاد.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السعودية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" فجر الأربعاء.
وأعرب البيان عن "إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر معاشيق الرئاسي بعدن".
وأضاف: "تؤكد المملكة دعم الحكومة اليمنية التي باشرت مهامها من العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 30 ديسمبر(كانون أول) 2020 برئاسة معين عبد الملك وأهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني“.
ودعت المملكة، وفق البيان "طرفي اتفاق الرياض (الحكومة والانتقالي الجنوبي) للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق".
واعتبر البيان "تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره".
وفي وقت لاحق الأربعاء، رحب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، بدعوة الرياض لعقد اجتماع عاجل لطرفي اتفاق الرياض.
وقال المجلس في بيان نشره عبر تويتر، "نعلن ترحيبنا بالدعوة الصادرة عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة".
وثمن، نقلًا عن المتحدث باسمه، علي عبدالله الكثيري، "الحرص المشترك تجاه تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد، وضمان حياة كريمة للمواطنين كأولوية قصوى".
وشدد، "على أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك بدء مشاورات تشكيل الوفد التفاوضي المشترك والذي سيعنى بتفاهمات وقف إطلاق النار والملف الإنساني ومشاورات العملية السياسية، بما يضمن حقوق الشعب الجنوبي وتطلعاته الوطنية المشروعة".
والثلاثاء، اقتحم مئات المتظاهرين قصر معاشيق، احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية في اليمن وانخفاض سعر العملة المحلية، دون تصدي من قبل حراسته، في ظل وجود رئيس الحكومة معين عبد الملك، وعدد من الوزراء بداخله.
وتحدثت مصادر محلية للأناضول، قائلة إن عددا من المتظاهرين الذين اقتحموا القصر كانوا يحملون شعارات المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي وقت لاحق، اعتبرت الحكومة اليمنية في بيان اقتحام قصر معاشيق "فوضى لا تنتمي لأي شكل من أشكال التظاهر السلمي واعتداء على الدولة".
ومنذ أسابيع، تشهد عدن احتجاجات متكررة على تدهور الخدمات والأوضاع المعيشية، وتطالب الحكومة بسرعة العمل على حلها.
وفي 18 ديسمبر الماضي، تم تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وحاز المجلس الانتقالي الجنوبي على 5 حقائب فيها من أصل 24.
وهدف تشكيل الحكومة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي في عدن ومحافظة أبين (جنوب).
