08 أبريل 2018•تحديث: 08 أبريل 2018
الرياض/ فارس كرم/ الأناضول
قال مسؤول في القضاء السعودي، إن النيابة العامة بدأت التحقيق في قضايا فساد مع متهمين، لم يتوصلوا لتسوية مع الحكومة عند احتجازهم.
وأضاف نائب النائب العام السعودي سعود الحمد، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الأحد، أن بعض تلك القضايا ستنظر فيها الدوائر المتخصصة في قضايا غسل الأموال، وأخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب.
وفي سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، ألقت السلطات في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، القبض على أكثر من 200 شخص، بتهم فساد.
وكان من بين هذه الشخصيات، 11 أميرا و4 وزراء على رأس عملهم حينها وعشرات سابقين، ورجال أعمال؛ واحتجزتهم في فندق "ريتز كارلتون"، قبل أن تطلق سراحهم.
وزاد المسؤول السعودي: غالبية المتهمين بقضايا الفساد والذين جرى التحقيق معهم، التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية.
وتابع: البقية، انقسموا إلى قسمين، بعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم وعرض قضاياهم على المحاكم.
وأعلنت المملكة أن القيمة التقديرية للتسويات مع الموقوفين بتهم الفساد بلغت نحو 400 مليار ريال (106.7 مليارات دولار).
