13 مارس 2018•تحديث: 13 مارس 2018
محمد فهد/ الأناضول
جددت السعودية، اليوم الثلاثاء، استنكارها لاستمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق السورية.
والغوطة الشرقية، حيث يعيش نحو 400 ألف مدني، هي آخر معقل رئيسي للمعارضة قرب العاصمة دمشق، وتتعرض، منذ أسابيع، لحملة عسكرية هي الأشرس من جانب النظام السوري وداعميه.
وعقب جلسة لمجلس الوزراء، ترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز، قال وزير الثقافة والإعلام، عواد بن صالح العواد، في بيان، إن المجلس "جدد استنكار المملكة لاستمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية، وتهجير الأبرياء، وتدهور الوضع الإنساني"، وفق الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس).
وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم، بارتفاع حصيلة ضحايا القصف على الغوطة الشرقية، منذ 18 فبراير/ شباط الماضى، إلى 1181 قتيلا.
وأعرب المجلس عن "أسف المملكة لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401، الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد القرار (في 24 فبراير/ شباط الماضي)، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين".
ويحاصر النظام السوري الغوطة الشرقية منذ عام 2012، ويواصل قصفها بشراسة، رغم أنها ضمن مناطق خفض التوتر، التي تم الاتفاق عليها، عام 2017، في محادثات الكازاخية أستانة.
وشددت المملكة على أن "الحل للأزمة السورية سياسيا (هو) وفق مبادئ إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254".
وينص القرار 2254، الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، على وقف إطلاق النار، والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة القائمة منذ عام 2011.
فيما يدعو بيان" جنيف 1"، الصادر في 30 يونيو/ حزيران 2012، إلى تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة تدير مرحلة انتقالية، ولم يتطرق إلى مصير رئيس النظام، بشار الأسد.
