السعودية.. تأجيل محاكمة ناشطات بحقوق المرأة للأسبوع المقبل

الرياض/ الأناضول

أجلت السلطات القضائية السعودية، الأربعاء، نظر محاكمة ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة تم توقيفهن منذ أشهر، للأسبوع المقبل، وسط تقديرات بأن تُخصص الجلسة للنطق بالحكم.

جاء ذلك وفق حساب "سعوديات معتقلات" المعني بالدفاع عن الناشطات عبر موقع التواصل "تويتر"، والذي نشر اليوم تفاصيل الجلسة الثانية لمحاكمة السعوديات الموقوفات.

وقال الحساب إنه "سيتم عقد الجلسة الثالثة للناشطات الحقوقيات المعتقلات خلال الأسبوع المقبل (دون تحديد)، وقد تكون تلك الجلسة هي الأخيرة والحاسمة، أي جلسة النطق بالحكم".

وأوضح أنه تأكد عبر مصادر (لم يفصح عنها) أن "القضاة سيقرّرون غدا الخميس إذا ما كانوا سيُفرجون مؤقتا عن بعض الناشطات إلى حين الجلسة الثالثة".

وتابع: "إن صدر أمر إفراج مؤقت لإحداهنّ فلن يتم ذلك قبل يوم الأحد المقبل".

وفي وقت سابق اليوم، قال حساب "سعوديات معتقلات" إن جلسة المحاكمة الثانية عقدتها اليوم المحكمة الجزائية في الرياض، بحضور 11 ناشطة معتقلة، حضر معهنّ أفراد من عائلاتهنّ يرونهنّ للمرة الأولى منذ شهور.

وأوضح أنه "للمرة الأولى سُمح للمعتقلات بالحديث عبر مكبّرات صوت داخل قاعة المحكمة أمام القضاة، وقد تحدث بعضهن بكل جرأة عمّا جرى معهنّ من تعذيب وتحرش أثناء الشهور الأولى من الاعتقال".

كما نقل الحساب ذاته، رد ممثل النيابة العامة السعودية خلال ثاني جلسات المحاكمة، إذ أكد أن "كل ما قالته الناشطات هو مجرد مزاعم وادعاءات غريبة لا أساس لها من الصحة".

وتعد من أبرز الناشطات السعوديات الموقوفات، لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ونوف عبد العزيز، ورقية المحارب.

وقبل أسبوعين، وجهت النيابة العامة أثناء الجلسة الأولى لمحاكمة الناشطات، اتهامات نفوها بـ"التواصل مع جهات وقنوات إعلامية معادية، وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية، وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية السعودية بشأن ما أورده المصدر لجلسة المحاكمة الثانية، والتي تحدث فيها عن منع ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية من حضورها.

كانت السلطات السعودية أوقفت الناشطات في مايو/آيار 2018، قبل أن تعلن النيابة، لاحقا اتهامات بحق بعضهن تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد.

وفي 2 مارس/آذار الجاري، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إنه ناقش مع وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، قضايا بينها قضية الناشطات المحتجزات، التي تقول تقارير حقوقية إنهن "يتعرضن لتعذيب" رغم نفي المملكة ذلك.

تصريحات "هنت"، جاءت بعد بضع ساعات من إعلان النيابة العامة السعودية عزمها إحالة قضية الناشطات للقضاء، وسط انتقادات من منظمة "هيومن رايتس ووتش" لتلك الخطوة، التي اعتبرتها منظمة العفو الدولية، "إشارة مروعة على تصعيد حملة قمع نشطاء حقوق الإنسان" في المملكة.