29 مايو 2018•تحديث: 29 مايو 2018
محمد فهد / الأناضول
وافق مجلس الشورى السعودي، الاثنين، على مشروع قانون مكافحة جريمة التحرش.
تأتي الموافقة على مشروع القانون قبيل أيام من بدء السماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو / حزيران القادم.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن "المجلس اتخذ قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع النظام (القانون)، الذي أعدته وزارة الداخلية بناء على الأمر الملكي".
وبين أن الوزارة رفعته للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
ويتكون مشروع القانون بحسب المصدر ذاته من 8 مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
ويحتاج القانون إلى موافقة العاهل السعودي ليصبح ساريا.
وكان العاهل السعودي قد أصدر في 26 سبتمبر / أيلول الماضي أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو / حزيران القادم، و"وفق الضوابط الشرعية".
وبعد يومين من إصدار الأمر الملكي الخاص بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، أصدر العاهل السعودي في 28 سبتمبر / أيلول الماضي توجيهات لوزارة الداخلية في المملكة، بإعداد مشروع قانون لمكافحة التحرش في البلاد.
ووجه الملك سلمان وزير الداخلية بإعداد مشروع قانون يجرم التحرش ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال، وتردع كل من تسوّل له نفسه الإقدام عليها، بما يسهم في تعزيز التمسك بقيم الدين ويضمن الحفاظ على الآداب العامة.
