05 نوفمبر 2018•تحديث: 05 نوفمبر 2018
مصطفى كامل / الأناضول
أعلنت المملكة العربية السعودية، في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنها ستقدم قتلة الصحفي جمال خاشقجي للعدالة.
جاء ذلك في كلمة لرئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، بندر العيبان، اليوم الإثنين، أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال العيبان، إن "الملك سلمان، أصدر تعليماته إلى النائب العام، بالتحقيق في القضية، وفق القوانين المعمول بها، وتقديم الجناة إلى العدالة"، حسبما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.
وفي السياق، نقلت صحيفة عكاظ عن العيبان أن "النيابة العامة في المملكة تضع كاميرات خاصة داخل مكاتب التحقيق وتعمم على أعضائها التقيد بتضمين أوراق القضية ما يفيد تعريف المتهم بحقوقه".
وأضاف أن قرارات الاتهام "تأتي وفق المفاهيم الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز العدالة الجنائية".
وتابع أن "وزارة العدل تنفذ العديد من برامج التوعية القضائية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك بتقديم المشورة القانونية المجانية، كما تم افتتاح مكاتب نسائية في المحاكم تضم مستشارات قانونيات لتقديم خدمات حقوقية مجانية".
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
وأعلنت النيابة العامة التركية، قبل أيام، أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا"، وأكدت أن الجثة "جرى التخلص منها عبر تقطيعها".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات "الجريمة المخطط لها مسبقا"، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.
