22 أكتوبر 2018•تحديث: 22 أكتوبر 2018
طرابلس / جهاد نصر / الأناضول
طالب فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بتوضيح وضع السلطة المدنية، المتمثلة في القائد الأعلى للجيش وصلاحياته، في مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية، التي تنعقد في القاهرة.
جاء ذلك على لسان الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الإثنين، بالمركز الإعلامي، بديوان رئاسة الوزراء، في العاصمة الليبية طرابلس.
ويتولى السراج إلى جانب رئاسة المجلس الرئاسي، ورئاسة الحكومة، منصب القائد الأعلى للجيش.
وأشار السراج، إلى أن "المفاوضات (لتوحيد الجيش) مازالت مستمرة إلى حين الوصول إلى اتفاق بهذا الخصوص"، حسبما نقل عنه السلاك.
لكنه شدد على أن "توحيد المؤسسات، ولا سيما السيادية منها، لا يمكن فصله عن الحل السياسي الشامل".
وأعلن السراج، دعمه الكامل "لتوحيد المؤسسة العسكرية، ومتابعته لهذا المسار التفاوضي الهام بشكل مستمر مع ضباط الجيش، التابعين لحكومة الوفاق.
وعلى مدى أشهر، عقد عسكريون يمثلون مناطق عدة في ليبيا، لقاءات في القاهرة، بغية وضع استراتيجية لتوحيد مؤسستهم العسكرية، وهيكلتها وذلك برعاية اللجنة المصرية المعنية بليبيا، برئاسة اللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع، رغم معارضة كتائب مسلحة في غرب البلاد لاجتماعات القاهرة، ورفضها فكرة تولي حفتر قيادة الجيش.
وأمس الأحد، اختتمت اجتماعات القاهرة، بعد اسئنافها الأربعاء الماضي، وخرجت بمسودة لم تعلن بنودها بشكل رسمي، إلا أنها توافقت مع بيان صدر قبل يومين عن أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، الذي حضر لتلك الاجتماعات.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة الأنباء الليبية، المقربة من حفتر، أن "الاجتماع الختامي في القاهرة، صدر عنه مسودة مشروع مقترح لتوحيد المؤسسة العسكرية".
وتضمنت المسودة، التي قالت الوكالة أنها اطلعت عليها، الإبقاء على حفتر، في منصب "قائد عام للقوات المسلحة، مدة أربع سنوات، يضاف إليها عام آخر".
إضافة إلى "إعادة تشكيل جهاز الحرس الرئاسي، الذي شكله المجلس الرئاسي، في طرابلس قبل أشهر".
كما نصت المسودة "على حظر التشكيلات الموازية للجيش، من خلال قرارات حازمة، وإتاحة الفرصة للجميع بالانتساب للمؤسسة العسكرية، ومنح ميزة الأسبقية لأفراد التشكيلات".
وفضلا عن "إنشاء مجلسٍ للأمن القومي، بقيادة سياسية، ومجلس للدفاع الوطني، بقيادة سياسية عسكرية، ومجلس للقيادة العامة، بقيادة عسكرية، وحدد المقترح مكونات هذه المجالس ومهامها".
