01 سبتمبر 2019•تحديث: 01 سبتمبر 2019
وليد عبد الله / الأناضول
قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا فائز السراج، السبت، إنه "مصر على دحر العدوان على العاصمة طرابلس وتقديم المسؤولين عن ما وقع من انتهاكات جسيمة إلى القضاء؛ فلن تذهب دماء الشهداء سدى".
تصريحات السراج جاءت خلال لقائه مجموعة من النخب والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية لصياغة رؤية وطنية مشتركة تُمكن البلاد من تجاوز الأزمة الراهنة، حسب بيان لمكتبه الإعلامي وصل "الأناضول" نسخة منه.
وأضاف أن البلاد "تمر بمرحلة مفصلية، وتشهد صراعا داخليا تغذيه أطماع وأجندات خارجية".
واعتبر أنه "على ضوء نتائج هذا الصراع تتشكل هوية وشكل الدولة؛ فإما أن تكون دولة مدنية ديموقراطية تعددية مستقرة، أو تخضع ليبيا لحكم شمولي، وهذا ما لا يمكن قبوله فلا مكان لحكم العسكر، وكذلك لن نسمح بسيطرة التشكيلات المسلحة على مؤسسات الدولة وتكرار أخطاء الماضي".
وطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الحضور بـ"تقديم آرائهم وتصوراتهم لحلول عملية منطقية، لا تتجاهل ما يحدث إقليميا ودوليا من تطورات ولا يجب أن ننتظر ما يعد في الخارج من قوالب بل يتوجب أن نكون مستعدين بمشروعنا الوطني".
وأشار -وفق البيان- إلى مبادرته التي طرحها في يونيو/حزيران الماضي التي "تتلخص في عقد ملتقى يجمع كل الليبيين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، أو ارتكبوا انتهاكات وجرائم حرب، والمؤمنين بالدولة المدنية ويرفضون عسكرة الدولة، وأن يمهد هذا الملتقى لانتخابات رئاسية وتشريعية".
ولفت السراج إلى أن هذا اللقاء هو بداية لسلسلة من اللقاءات المماثلة ذات الهدف الوطني المشترك.
وأوضح البيان أن الحاضرين "قدموا أفكارا ورؤى أثرت الحوار، واتسمت بالصراحة والشفافية، وكان بينها قواسم عديدة مشتركة تشكل في مجموعها نموذجا لمشروع وطني يشعر الليبيون جميعا أنهم جزء منه، ويتطلعون إلى مستقبل ليبيا ومقومات الدولة المنشودة".
ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد العاصمة طرابلس (غرب) مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، معارك مسلحة، بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات الوفاق.
وبعد ذلك التاريخ الذي كان يفصله أسبوع واحد على عقد ملتقي وطني ليبي برعاية الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، أضحت الأمور في ليبيا أكثر تعقيدا في ظل فشل جميع المبادرات لحل الأزمة.
