16 يوليو 2018•تحديث: 16 يوليو 2018
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
بحث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الإثنين، مع مسؤولين وقادة منظمات وطنية وأحزاب سبل تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في قصر قرطاج، قرب العاصمة تونس، بمشاركة رئيسي الحكومة يوسف الشاهد، والبرلمان محمد الناصر، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية بتونس)، ونور اليدن الطبوبي.
كما حضر الاجتماع سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وحافظ قايد السبسي، المدير لتنفيذي لحركة نداء تونس.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد تناول اللقاء "السبل الكفيلة بتجاوز الأزمة السياسية الراهنة وضرورة تحمّل مختلف الأطراف السياسية لمسؤولياتها لإيجاد الحلول اللازمة مع تغليب المصلحة العليا للوطن".
ولم يورد البيان أي تفصايل إضافية حول نتائج الاجتماع.
وأمس الأحد، قال السبسي، في حوار مع قناة "نسمة" التونسية (خاصة)، إن "الوضع السياسي صعب ولا يمكن أن يستمر كما هو عليه اليوم، فقد وصلنا إلى حد لا يمكن المواصلة معه، وبدأنا في الانتقال من السيء إلى الأسوأ".
وفي مايو/ آيار الماضي، قرّر السبسي تعليق العمل بـ"وثيقة قرطاج" لتحديد أولويات الحكومة، إلى "أجل غير محدد"، وهي وثيقة وقعتها مختلف القوى في البلاد.
ويأتي قرار السبسي بسبب وجود خلافات بين الموقّعين على الوثيقة حول إجراء تغيير جزئي أو شامل للحكومة.
وفي تصريحاته، أمس الأحد، كشف الرئيس التونسي أن عدة أطراف تطالب برحيل الحكومة كاملة، باستثناء حزب "النهضة"، الذي تسمك بها. ويترأس يوسف الشاهد الحكومة التونسية منذ أغسطس/ آب 2016.
ومؤخرًا، أقر الشاهد، بوجود أزمة سياسية تمر بها البلاد، محملًا مسؤوليتها للمدير التنفيذي لحزب "نداء تونس" حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي.
وكان حزب "نداء تونس" (الحاكم)، قد أعلن في بيان له، مايو/ أيار الماضي، أن "الحكومة الحالية تحوّلت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية".
ويتكون الائتلاف الحاكم في تونس حاليًا من من حزب حركة "نداء تونس" (ليبرالي/ 56 مقعدًا برلمانيًا)، وحركة "النهضة" (إسلامية / 68 مقعدًا)، و"آفاق تونس" ، وحزب "المسار" (يساري بلا مقاعد).
