14 يناير 2018•تحديث: 15 يناير 2018
تونس/ سيف الدين بن محجوب/ الأناضول
تعهّد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الأحد، بأن تكون القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها، جاهزة في 31 مارس/ آذار المقبل "على أقصى تقدير".
جاء ذلك خلال إشرافه، اليوم، على الاحتفالات بالذكرى السابعة للثورة التونسية التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011، في "حي التضامن" الشعبي غربي العاصمة التونسية.
وعلى هامش الاحتفالات، أفاد مراسل الأناضول أن السبسي دشّن مجمّعا لأنشطة الشباب أنجزته الدولة على نفقتها الخاصة، لفائدة سكان حي التضامن الذي يعد نحو 85 ألف نسمة، ويعتبر من أفقر الأحياء التونسية، وفق تقارير رسمية وإعلامية.
وخلال مراسم التدشين، قال السبسي، إن "القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها ستكون جاهزة يوم 31 آذار مارس (آذار) المقبل على أقصى تقدير.
وأعرب الرئيس التونسي عن تفهمه لغضب أهالي وذوي الشهداء والجرحى من تأخر الإعلان عن القائمة النهائية والرسمية للشهداء والجرحى.
والأربعاء الماضي، استنكرت جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة التونسية (مستقلة)، خلال مؤتمر صحفي، تعطّل مسار التحقيق في ملفات شهداء ومصابي ثورة 14 يناير 2011، وطالبت بالإسراع في إصدار القائمة النهائية للشهداء والجرحى.
وعلى صعيد آخر، اعتبر السبسي أن الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة التونسية، أمس السبت، والمتعلقة بالزيادة في منح العائلات الفقيرة، وتوفير الرعاية الصحية المجانية لها، "أفضل من لاشيء".
وطالب الرئيس التونسي مواطنيه بـ "الصبر وطول النفس من أجل تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد"، لافتا أن إمكانيات الدولة في الفترة الحالية "متواضعة، وينبغي (بالتالي) صرفها بحكمة وعدل بين مختلف مناطق البلاد".
وشهد حي التضامن، في الأيام الماضية، مواجهات ليلية عنيفة بين شباب يحتجون على غلاء الأسعار وقوات الأمن، خفت حدتها في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الماضيين.
ومساء أمس السبت، أعلنت الحكومة التونسية عن بعض الإجراءات الاجتماعية لفائدة العائلات الفقيرة والشباب العاطل عن العمل، تتمثل أساسا في تخصيص 100 مليون دينار (ما يعادل نحو 40 مليون دولار) لزيادة منحة الأسر الفقيرة، إضافة لتمكين 200 ألف أسرة من العلاج المجاني، بمن فيهم الشباب العاطل.
ومطلع العام الجاري، شهدت الأسعار في تونس زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018، وهي إجراءات تعتبرها الحكومة التونسية "مهمّة" للحد من عجز الموازنة البالغ 6 % من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.
وطالت الزيادات أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل، ما فجر احتجاجات منددة بالغلاء في عدد من مناطق البلاد.
