عبد الجبار أبوراس / الأناضول

بحث منتدى القطاع غير الربحي الدولي المنعقد في السعودية مستقبل الشفافية بالقطاع، ودور التقنيات الحديثة والحوكمة الدولية في رفع موثوقية البيانات وتعزيز الثقة بين المؤسسات والجمهور.

وانطلق المنتدى في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء الماضي، بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ودعم من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، واستمر حتى 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ووفق بيان وصل الأناضول نسخة منه من الهيئة المنظمة، فإن المنتدى ناقش مستقبل الشفافية في القطاع، ودور التقنيات الحديثة والحوكمة الدولية في رفع موثوقية البيانات وتعزيز الثقة بين المؤسسات والجمهور، بمشاركة ثلاثة من أبرز المتخصصين الدوليين.

وأوضح زياد الصايغ نائب الرئيس التنفيذي للتنمية الاجتماعية-الاقتصادية في شركة تكامل القابضة، أن التحول الرقمي يشكّل اليوم فرصة مهمة للقطاع غير الربحي من أجل رفع مستوى التكامل بين الجهات وتحسين دقة البيانات.

وبيّن الحاجة إلى أنظمة رقمية موحدة تُسهّل التحقق، وتدعم المنظمات الصغيرة قبل الكبيرة، وتمنح الجميع القدرة على عرض جهودهم بشكل شفاف وتنافسي.

وأكد، في جلسة "تعزيز الثقة – Building Trust"، أن بناء الثقة لا يتحقق فقط بالالتزام بالمعايير، وإنما بتجاوزها وإثبات الأثر الحقيقي القائم على بيانات واضحة ومعلومات يمكن تتبعها والتحقق منها.

وتناول المدير التنفيذي والعلمي للمعهد المركزي للقضايا الاجتماعية في ألمانيا بوركهارد فيلكة، أهمية تطوير معايير دولية للشفافية، لا سيما مع انتشار المعلومات المضللة وسرعة انتقالها عبر المنصات الرقمية.

وأشار إلى أن التقييم الرقابي يجب أن يكون متوازنا بحيث لا يثقل كاهل المنظمات الصغيرة، مع ضمان توفر بيانات موثوقة يمكن للمجتمع الاعتماد عليها.

كما أكد فيلكة أن "الشفافية كنز لا يُكتشف إلا في اللحظات الحرجة، وأن على المنظمات أن تكون مستعدة مسبقا بمعايير واضحة وعمليات قياس دقيقة".

وشدد على أن مؤسسته تطور المعايير في عملية تشاركية تضم مظلات غير ربحية، وعلماء، ومؤسسات حكومية لضمان أن تكون المعايير هادفة وليست شكلية.

من جهته، أكد رئيس مفوضية الجمعيات الخيرية في إنجلترا وويلز، ديفيد هولدسورث، أن الشفافية يجب أن يُنظر إليها بوصفها "نافذة مجانية" للمنظمات الصغيرة لتعزيز حضورها أمام الجمهور.

وأوضح أن منصات التسجيل الرسمية تتيح لأي شخص في العالم التحقق من الجمعيات والوصول لبياناتها دون تكلفة، وهو ما يُعد وسيلة عادلة لزيادة الوصول والموثوقية.

وتابع أن عصر المعلومات الرقمية يتطلب وجود مصدر مركزي وموثوق يمنع انتشار الشائعات، ويمنح الجمهور القدرة على اتخاذ قرارات واعية.

ولفت إلى أن التوسّع في معايير الإفصاح يتطلب موازنة دقيقة بين الفائدة والعبء التنظيمي، مبينا أن المفوضية تتشاور مع القطاع قبل فرض أي تحديثات، كما تعمل مع نظرائها في دول مثل أستراليا وكندا ونيوزيلندا وسنغافورة والولايات المتحدة لتعزيز التنسيق العالمي.

وأفاد بأن إطلاق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع الخيري يمثل خطوة مهمة نحو توحيد المرجعيات على مستوى العالم.

ويُعد منتدى القطاع غير الربحي الدولي منصة عالمية تجمع قيادات مؤسسات المجتمع المدني وصنّاع القرار والخبراء ورواد العمل الاجتماعي من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة مستقبل القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في دعم التنمية المستدامة، ورفع مستوى الأثر الاجتماعي والاقتصادي داخل المملكة وعلى المستوى الدولي.

وشارك في المنتدى أكثر من 80 متحدثا من مختلف التخصصات والقطاعات، بالإضافة إلى متحدثين دوليين وإقليميين بارزين.

ويشير تنظيم هذا المنتدى الدولي الأول من نوعه إلى مكانة المملكة بوصفها مركزا عالميا للابتكار والتأثير في المجال التنموي والاجتماعي، ويعكس التزامها المستمر بتطوير القطاع غير الربحي باعتباره أحد المحركات الرئيسة للتنمية المستقبلية.