03 فبراير 2021•تحديث: 03 فبراير 2021
الرباط / خالد مجدوب/ الأناضول
اعتبر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة أن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة بلاده على إقليم الصحراء يسهم في "إيجاد حل سياسي" للنزاع بين الرباط وجبهة "البوليساريو".
جاء ذلك في مقال لـ"بوريطة" نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، الأربعاء، تحت عنوان "القرار الأمريكي ومغربية الصحراء… المفاجأة والحل".
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة الرباط على الإقليم، وفي اليوم نفسه أعلن المغرب اعتزامه استئناف العلاقات الرسمية مع إسرائيل.
وقال بوريطة في مقاله إن "قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء يشكل منعرجا حاسما ولحظة قوية في مسار إيجاد حل سياسي واقعي ودائم."
وأضاف أن اعتراف واشنطن "وكذا التأكيد على دعمها الواضح للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، شكّل مفاجأة بالنسبة للكثيرين، بعضهم شعر بالقلق، بينما استحسنت غالبية المجموعة الدولية القرار ورحبت به".
وتطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم.
ورأى بوريطة أن "قياس أهمية هذا القرار مرتبط أساسا بالفرص التي يمنحها لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، وذلك من أجل تحقيق استقرار وأمن دائمين في منطقة استراتيجية لها انعكاسات تمتد من جنوب أوروبا إلى وسط أفريقيا".
وبدأ النزاع بين المغرب و"البوليساريو" حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة.
وتابع بوريطة أن "اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع سنة 1991 أسكت صوتَ السلاح، وفتح الباب أمام الحلول والفرص السياسية والدبلوماسية، رغم أنَّ جبهة البوليساريو لم تنتظر صدور القرار الأمريكي لتعلن خرقها المتكرر لهذا الاتفاق، والقيام بتحرشات واستفزازات لا قيمة لها".
وأردف: "ثمة رؤيتان متعارضتان. فمن جهة، هناك رؤية المملكة المغربية التي يحملها عاهل البلاد الطامح إلى تحقيق مستقبل أفضل، عبر استثمارات ضخمة في الأقاليم الجنوبية (بينها الصحراء) تفوق قيمتها 7 مليارات دولار على مدى 10 سنوات".
أما الرؤية الثانية، وفق بوريطة، فـ"تراهن على وضعية الجمود، وتجد لنفسها مصلحة في هذا الوضع المتقهقر الذي توظفه لإعاقة الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتهديد الأمن في منطقة ما فتئت تواجه تحديات حقيقية في استتباب الاستقرار، من دون الاكتراث بالآثار الإنسانية المترتبة عن ذلك".
ومضى قائلا: المغرب "قرر الانتقال نحو منطق الدولة التي تخوّل لسكان الصحراء المغربية إطارا لممارسة حكم ذاتي تحت السيادة الوطنية، لتدبير شؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية خاصة بالمنطقة".
