24 يوليو 2017•تحديث: 25 يوليو 2017
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الإثنين، إن دستور البلاد الحالي يتضمن فقرات لا بد من تغييرها في مراحل قادمة.
وأضاف ولد عبد العزيز، في كلمة له خلال مهرجان شعبي في مدينة روصو (جنوبي البلاد): "الدستور الموروث عن الاستعمار يتضمن فقرات لابد من تعديلها ويجب أن تواكب هذه الوثيقة الهامة تطور الوعي الموريتاني وتطور العصر".
ولم يذكر الرئيس الموريتاني، في خطابه الذي بثه التلفزيون الحكومي، الفقرات الدستورية التي تحتاج إلى تغيير، كما لم يحدد موعدا لاقتراح وإجراء هذ التعديلات الجديدة.
من ناحية أخرى، أشار إلى أن التعديلات الدستورية المقرر عرضها على استفتاء شعبي يوم 5 أغسطس/آب المقبل، "تصب في مصلحة الشعب ومستقبله بعيدا عن المصالح الشخصية".
وحول مقترح إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) في التعديلات الدستورية، قال ولد عبد العزيز إن "هذه الغرفة أصبحت معقلا للرشوة وشراء الذمم ما يشكل وصمة عار في جبين أي مؤسسة تشريعية".
وفي تعليقه على تصريحات الرئيس الموريتاني حول وجود فقرات بالدستور بحاجة لتعديل في مراحل قادمة، اعتبر القيادي في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (تحالف من 14 حزبا معارضا) محمد ولد محمد امبارك، أنها "تؤكد مخاوف المعارضة من أن ولد عبد العزيز يخطط للبقاء في السلطة لولاية رئاسية جديدة".
وأضاف امبارك، للأناضول، أنه "من الواضح أن الرجل يخطط للبقاء في السلطة بأي وسيلة".
وسبق للرئيس الموريتاني أن أكد في تصريحات سابقة له خلال عدة مناسبات، أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، لكنه أكد أيضا أنه لن يبتعد كثيرا عن المشهد السياسي في البلاد.
جدير بالذكر أنه في نهاية مايو/أيار الماضي، صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع مرسوم يقضي بإجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية، في 15 يوليو الحالي، قبل أن يتم تأجيله إلى 5 أغسطس المقبل.
وكان مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة الثانية في البرلمان)، أسقط التعديلات الدستورية، في مارس/ آذار الماضي، ليعلن الرئيس ولد عبد العزيز أنه سيعرض تلك التعديلات على استفتاء الشعبي لتمريرها.
وتعتبر التعديلات نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة (50% +1) من الأصوات، المعبر عنها في الاستفتاء.
وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ، إلغاء "محكمة العدل السامية" المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، وإلغاء مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.
يذكر أن قادة في أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد، صرّحوا، في وقت سابق، أنهم سيبذلون جهودا من أجل إفشال الاستفتاء الدستوري، غير أنهم لم يعلنوا إذا كان ذلك سيتم بمقاطعة الاستفتاء أم التصويت ضد التعديلات.
