الرئيس المصري يوجه بتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي

إبراهيم الخازن / الأناضول

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي" التي تصل حاليا إلى عامين، ووجه بإحالة توصيات لجنة "الحوار الوطني" بهذا الصدد إلى الحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها.

وقالت الرئاسة في بيان الأربعاء، إن هذا التأكيد جاء "بعد رفع الحوار الوطني توصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية".

وأعلن "الحوار الوطني" الذي يضم معارضين في بيان الاثنين، أن لجنته المعنية بحقوق الإنسان رفعت توصيات إلى الرئيس بشأن الحبس الاحتياطي وبدائله ومدته والتعويض عن تنفيذه الخاطئ، بعد جلسات مع شخصيات سياسية وعامة وحقوقيين ونواب، وممثلي أحزاب.

وكشف أن "إجمالي التوصيات بلغ 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها".

وأفادت الرئاسة بأن السيسي "وجه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص".

وأكد "أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ".

وتابع: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".

وعبَّر مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان عقب لاحق، عن تقديره الاستجابة العاجلة من الرئيس، متطلعاً من "جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق".

ويُفترض حسب النظم في مصر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون بالتعديلات التي يجب إقرارها في قانون الإجراءات الجنائية المعنية بالحبس الاحتياطي إلى مجلس النواب، لبحثها وإجراءات التعديلات اللازمة.

ولا توجد إحصائيات رسمية بشأن عدد المحبوسين احتياطيا في مصر، لكن منظمات حقوقية محلية ودولية انتقدت طول مدة الحبس الاحتياطي، لاسيما بحق "أصحاب الرأي"، وفق بيانات.

وفي أبريل/ نيسان 2022 دعا الرئيس المصري إلى أول حوار وطني يضم معارضين منذ توليه الرئاسة عام 2014.

وبدأ الحوار في 5 يوليو/ تموز 2022 على مستوى مجلس أمناء معنيين بإعداده، قبل أن ينطلق فعليا في مايو/أيار 2023، واضعا توصيات للرئاسة بشأن ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية.