02 أكتوبر 2019•تحديث: 02 أكتوبر 2019
العراق / إبراهيم صالح، عامر الحساني / الأناضول
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، أن "المظاهر حق دستوري مكفولٌ للمواطنين"، فيما وجهت رئاسة البرلمان بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت مظاهرات شهدتها بغداد، الثلاثاء.
وقال صالح في تغريدة على على حسابه في تويتر: "التظاهر السلمي حق دستوري مكفولٌ للمواطنين، أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على الأمن العام"، مؤكدا "ضبط النفس واحترام القانون".
وأضاف صالح: "أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة"، مختتما تغريدته بالقول: "الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".
من جهتها، وجهت رئاسة مجلس النواب، الأربعاء، بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت المظاهرات يوم الثلاثاء وسط بغداد.
وقالت الرئاسة في بيان، إنها "وجهت لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت التظاهرات يوم الثلاثاء في ساحة التحرير".
وأكدت رئاسة مجلس النواب "حرية التظاهر السلمي التي كفلها الدستور بحسب المادة 38، وتدعو القوات الأمنية إلى حفظ النظام العام مع ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين".
وتابع البيان "كما تهيب(رئاسة البرلمان) بالمتظاهرين الالتزام بالسلمية في التعبير عن مطالبهم وعدم الاعتداء على القوات الأمنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".
من جهته، أبدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، رد فعل على ما شهدته بغداد وعدد من المحافظات من تظاهرات احتجاجية، شهدت سقوط ضحايا.
وقال الصدر في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "على الرئاسات الثلاث فتح تحقيق عادل بما حدث اليوم في ساحة التحرير".
وتظاهر الآلاف في ساحة التحرير وسط بغداد، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة، والفساد المالي والإداري بدوائر الدولة ومؤسساتها.
وواجهت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب المتظاهرين بخراطيم المياه الساخن، والغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي لتفريقهم من أمام جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة، ومبنى الحكومة الاتحادية مما أدى إلى إصابة العشرات من المحتجين بجروح.
وأعلنت الحكومة العراقية مقتل شخص وإصابة 200 آخرين، بينهم 40 من القوات الأمنية، خلال المظاهرات ببغداد وعدة محافظات.
وتعليقا على ذلك دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث تداعايات التظاهرات.
وقال الحكيم في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، الثلاثاء، إن "استخدام العنف المفرط في تفريق المتظاهرين أمر مستنكر وغير مقبول، وما حصل اليوم(الثلاثاء) من اجراءات لتفريق المظاهرات ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية، بحاجة إلى وقفة جادة ومراجعة عاجلة".
ودعا إلى "عقد جلسة نيابية طارئة للوقوف على الأسباب والحيثيات والتداعيات وتطويق الفتنة وعدم جر الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه تحاشيا للوقوع في المحذور".
من جانبه، دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، المتظاهرين إلى الالتزام وضبط النفس والاحتكام إلى القانون.
وقال المالكي في تغريدة له على تويتر، إن "ما حصل اليوم(الثلاثاء) في ساحة التحرير أمر مؤسف ولا يصب في مصلحة الجميع، ندعو المحتجين إلى الالتزام وضبط النفس والاحتكام للقانون والحفاظ على سلمية المظاهرات وتجنب الصدام مع الأجهزة الأمنية أو تعريض المصالح العامة والخاصة للضرر والتخريب".
وأضاف، "على الأجهزة المختصة حماية المتظاهرين السلميين وتأمين المنشآت العامة والخاصة".
