27 أغسطس 2018•تحديث: 27 أغسطس 2018
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
أصدر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، اليوم الإثنين، مرسوما جمهوريا دعا خلاله البرلمان المنتخب مؤخرا إلى عقد جلسته الأولى في الثالث من سبتمبر/ أيلول المقبل.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة تلقت الأناضول نسخة منه.
وقالت الرئاسة إن "هذا الإجراء يأتي ضمن سياق الدستور الذي ينص على دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب (البرلمان) للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات العامة، على أن تعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه".
وتمهد هذه الخطوة لتشكيل الحكومة الجديدة، في وقت لا تزال فيه الكتل الفائزة تخوض مفاوضات شاقة لتشكيل تحالف عريض داخل البرلمان يكون بإمكانه تمرير الحكومة.
وذكر بيان رئاسة الجمهورية، أن معصوم، "أجرى حوارات عديدة ومعمقة مع كافة القوى السياسية بشأن الإسراع في حسم تفاهماتها السياسية لإنجاز الاستحقاقات الدستورية المترتبة على انعقاد المجلس وما تليها من اختيار لرئيس المجلس ونائبيه وفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة".
وينص الدستور على أن البرلمان ينتخب في أولى جلساته رئيسا له ونائبيه بالأغلبية المطلقة.
كما سيتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى، ثم يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.
ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.
من جهتها، قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إنها ستبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء، تسجيل التحالفات السياسية داخل البرلمان، وهي خطوة ستمهد لولادة التحالف العريض الذي سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأوضحت المفوضية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، أن على "الأحزاب والائتلافات والمرشحين الفائزين، الذين يرومون تشكيل تحالفات برلمانية، مراجعة المفوضية اعتباراً من غد الثلاثاء، لغرض تسجيلها وفقاً للقانون".
وأضافت أن هذا الإجراء جاء بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج انتخاب مجلس النواب العراقي، في دورته الرابعة.
وباتت نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي، قطعية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية عليها في 19 أغسطس/ آب الجاري.
ولا تزال الكتل الفائزة في الانتخابات تتباحث لتشكيل تحالف عريض داخل البرلمان يكون بإمكانه تمرير الحكومة الجديدة.
وسيكون أي تحالف بحاجة إلى غالبية عدد أعضاء البرلمان لضمان تمرير الحكومة، أي أصوات 165 عضوا من أصل 329 على الأقل.
ويخوض تياران شيعيان سباقا لتشكيل التحالف العريض المعروف باسم "الكتلة الأكثر عددا" لتشكيل الحكومة المقبلة، الأول يقوده تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والفائز بالمركز الأول برصيد 54 مقعدا، وائتلاف "النصر" بزعامة العبادي، والذي حل ثالثا بـ42 مقعدا.
بينما يقود التيار الثاني ائتلافا "الفتح" الذي يضم أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي بزعامة هادي العامري، والذي حل ثانيا برصيد 48 مقعدا، و"دولة القانون" بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، والذي حل رابعا برصيد 26 مقعدا.
وأمام الكتل الفائزة مهلة 90 يوما من موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لتشكيل الحكومة الجديدة.
