29 سبتمبر 2021•تحديث: 29 سبتمبر 2021
تونس / عادل الثابتي / الأناضول
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، أنه سيعمل مع المكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بُودَنْ للقضاء على الفساد والفوضى التي عمّت البلاد، معتبرا تكليفها تكريما للمرأة التونسية.
جاء ذلك في كلمة لسعيد خلال استقباله "بودن"، وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية عبر حسابها على فيسبوك.
وقال سعيّد متوجها لـ"بودن": "قررت تكليفكم بتشكيل حكومة جديدة، وسيكون هذا لأول مرة في تاريخ تونس؛ امرأة تتولى رئاسة الحكومة حتى نهاية هذه التدابير الاستثنائية" .
وأضاف: "سنعمل في المستقبل بإرادة وعزيمة ثابتة للقضاء على الفساد وعلى الفوضى التي عمّت الدولة في عديد المؤسسات".
وتابع: "هناك صادقون وصادقات يعملون ليلا نهارا، لكن هناك من هم على نقيض هؤلاء يعملون على إسقاط الدولة".
وحول تكليفه امرأة بتشكيل الحكومة، قال سعيّد إن "هذا شرف لتونس وتكريم للمرأة التونسية؛ فالمرأة قادرة على القيادة بنفس القدر من النجاح ومن الرؤية الواضحة كالرجل".
وعبّر سعيد عن رغبته في أن يتم اقتراح أعضاء الحكومة في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة لأننا أضعنا من الوقت الكثير ولا بد من العمل" .
وطالب سعيد "بودن" بأن يكون فريقها "متجانسا يعمل أولا على مقاومة الفساد، ثم الاستجابة لمطالب التونسيين والتونسيات في حقوقهم الطبيعية في الصحة والنقل والحياة الكريمة بصفة عامة".
ووفق مراقبين، ستواجه "بودن" صعوبات حال نجحت في تشكيل الحكومة، خاصة أن تعيينها يأتي في ظل توتر سياسي حاد تشهده البلاد، ووضع حرص الرئيس على إبلاغها به لدى استقبالها اليوم.
فهي تتولى المهمة مع "تدابير استثنائية" أعلنها الرئيس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، وعدتها غالبية الأحزاب "انقلابا على الدستور" و"محاولة لإرساء نظام دكتاتوري"، بينما أيدتها أحزاب أخرى ورأت فيها "تصحيحا للمسار" وسط أزمات سياسية واقتصادية.
وشملت تلك التدابير إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى سعيّد السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، إضافة إلى ترؤس النيابة العامة وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب.
ولاحقا، قرر الرئيس التونسي إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
كما يأتي اختيار "بودن" للمنصب في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها تونس، والتي فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وعدم الاستقرار السياسي الذي تمر به البلاد.
