06 أبريل 2022•تحديث: 06 أبريل 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
صرّح الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ستشرف على أي انتخابات ستجرى لاحقًا، لكن "ليس بتركيبتها الحالية".
جاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس التونسي خلال زيارته ضريح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة بالمنستير، نقلها راديو "جوهرة إف إم" (خاص).
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين أول 2011، وتتكون من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.
وقال سعيّد إن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستشرف على الانتخابات القادمة التي ستجرى، ولكن ليس بتركيبتها الحالية"، دون مزيد من التوضيح.
وتابع قائلًا: "الاستشارة الوطنية هي قاعدة للحوار، وخلال النقاش لن أستبد بالرأي".
والاستشارة الوطنية أطلقها سعيد منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، بهدف "تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي"، واستمرت حتى 20 مارس/ آذار المنصرم.
وأظهرت نتائج الاستشارة التي أعلنت الجمعة الماضية، مشاركة قرابة نصف مليون شخص فيها، ورغبة 86.4 بالمئة من المشاركين بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.
وأضاف الرئيس: "بناء عليها (الاستشارة) سيتم وضع مشروع تعديل للدستور، ويمكن أن يكون دستورا جديدا، ثم بعد ذلك نذهب للاستفتاء حتى تكون الكلمة الأخيرة للشعب".
وبشأن النقاش حول الاستشارة قال سعيد: "بدأنا الحوار مع المنظمات وسيتواصل، ولكن لا حوار مع اللصوص.. ولابد من تطهير البلاد تطهيرا كاملا من هؤلاء الذين عبثوا بمقدراتها".
وأضاف: "سنتصدى بقوة لكل من يحاول ضرب سيادة الشعب".
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).
وقال سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته عبارة عن "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
