عادل الثابتي/ الأناضول

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، أن 82 بالمئة من مواطني بلاده يفضلون النظام الرئاسي، في أولى النتائج التي كشفت عنها الاستشارة الوطنية الإلكترونية.

ومنتصف يناير/كانون ثان الجاري، انطلقت الاستشارة الوطنية على منصة إلكترونية بتونس، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي، وسط دعوات قوى معارضة لمقاطعتها.

وقال سعيد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بثت مقطع مصور منه حساب الرئاسة التونسية على فيسبوك: "82 بالمئة من المواطنين يفضلون النظام الرئاسي، و92 بالمئة يؤيدون سحب الثقة من النواب البرلمانيين".

وتابع: "89 بالمئة من المواطنين ليست لديهم ثقة في القضاء، و81 المئة يؤيدون أن الدولة هي التي تتولى تنظيم الشؤون الدينية".

ومضى سعيد مؤكدا: "هذه الأرقام ليست مزيفة، ولم يضعها أشخاص من مكاتب أو جهات".

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، أطلق سعيد "الاستشارة الشعبية الإلكترونية" لجمع آراء المواطنين عبر "منصة إلكترونية" حول مواضيع مختلفة كالشأن السّياسي والاجتماعي والاقتصادي، وسط دعوات قوى المعارضة لمقاطعتها.

وانتقد سعيد آنذاك معارضي الاستشارة الالكترونية، قائلا: "يريدون استشارة فيما بينهم وتصوراتهم للحكم والمسؤولية غير تصوراتنا، هم خرجوا من التاريخ بل لفظهم التاريخ، أما نحن فنعمل على تحقيق تاريخ جديد للشعب التونسي".

وتشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيد منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.