الرئاسي الليبي يُخلي مسؤوليته من التصعيد العسكري في "الهلال النفطي"

طرابلس/جبور دوكن/ الأناضول

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أن "لاعلاقة" له بالتصعيد العسكري الذي وقع اليوم الجمعة في منطقة الهلال النفطي.

وقال المجلس في بيانه له تلقت الأناضول نسخة منه إنه "لم يصدر أي تعليمات أو أوامر لأي قوة كانت بالتحرك نحو المنطقة".
وفي وقت سابق اليوم، قُتل 10 مسلحين من تجمع "سرايا الدفاع عن بنغازي"، وعنصر من قوات تابعة لمجلس نواب طبرق، في اشتباكات بين الطرفين قرب موانئ النفط (الهلال النفطي)، بحسب بيان لقوات طبرق.

وفيما نقل إعلام محلي عن قيادي بالسرايا أن قواته سيطرت على مناطق "النوفلية" و"بن جواد" و"السدرة" و"راس لانوف"، المحيطة بالهلال النفطي، نفت قوات طبرق التي يقودها خليفة حفتر، في بيان لها صحة تلك الأنباء.

ولم يتسن للأناضول الحصول من مصادرها على آخر مستجدات الموقف الفعلي على الأرض حتى الساعة 19.20 تغ.

وأضاف المجلس الرئاسي في بيانه: "ندين بشدة أي تصرف يحبط آمال الليبيين في حقن الدماء ويعرقل مسيرة الوفاق التي نأمل ونعمل علي أن تصل بالبلاد إلي بر الأمان".
وأعرب عن إدانته "الشديدة" لهذا التصعيد "الخطير الذي يتزامن بطريقة مشبوهة" مع ما يبذله المجلس من جهود مكثفة علي مستويات داخلية وإقليمية ودولية لتحقيق المصالحة الوطنية "وتوحيد الصف لتجتاز بلادنا ماتمر به من محنة".

وحذر المجلس من أنه لن يقف "مكتوف الأيدي" إذا ما تواصل التصعيد في تلك المنطقة أو غيرها ولديه من الخيارات "ما يردع كل مستهتر"، دون تسمية طرف بعينه.
وجدد المجلس في ختام بيانه التأكيد على أن "النفط هو ثروة الليبيين جميعاً وهو مصدر رزقهم الوحيد، ولابد أن يخرج من دائرة الصراع بمختلف مسمياته وأشكاله وألا تكون مناطقه ساحة له (للصراع)".
و"سرايا الدفاع عن بنغازي" عبارة عن تشكيل عسكري أعلنت عنه شخصيات بارزة، مطلع يونيو/حزيران الماضي؛ لنصرة "مجلس شورى بنغازي" (تحالف كتائب شاركت في إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011) في مواجهة "قوات الكرامة" (بقيادة حفتر آنذاك).
ويعد هذا الهجوم من قبل "سرايا الدفاع عن بنغازي" هو الثالث على مناطق الهلال النفطي منذ نحو 5 أشهر.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، سيطرت القوات الموالية لحفتر على الموانئ النفطية التي تعد المنفذ الرئيسي لتصدير النفط الليبي.
ومنذ الإطاحة بالقذافي تشهد ليبيا انقساما سياسيا وعسكريا، لم تفلح جهود أممية وإقليمية في إنهائه حتى اليوم، رغم توقيع اتفاق سياسي في المغرب نهاية 2015، برعاية أممية.