17 يناير 2018•تحديث: 17 يناير 2018
طرابلس/ جهاد نصر/ الأناضول
أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الأربعاء، عزمه إجراء تعديل وزاري مع توسعة للحكومة، لـ"مواجهة التحديات الأمنية والأزمات المالية والاقتصادية" بالبلاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لعام 2018 للمجلس، المنعقد، اليوم، بمقره في العاصمة طرابلس، برئاسة فائز السراج، وبحضور نوابه.
ووفق بيان صادر عن المركز الإعلامي للسراج، اطلعت عليه الأناضول، ناقش الاجتماع "إجراء تعديل وزاري مع توسعة للحكومة (لم يحدد عدد الحقائب الوزارية التي ستضاف)، في أقرب وقت ممكن، وبدء المشاورات اللازمة بهذا الخصوص".
وبخصوص السبب الكامن وراء الإجراء، أوضح البيان، أنه "يأتي في إطار سعي المجلس الرئاسي لمواجهة التحديات الأمنية والأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد"، وهو ما تناوله الاجتماع بالنقاش أيضا.
ووفق البيان نفسه، ناقش الاجتماع أيضا "التحضير للترتيبات المالية لعام 2018 (الموازنة العامة)، والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين أداء قطاع الخدمات".
وفي ختام الاجتماع، اتفق رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي على أن "يكونوا في حالة انعقاد مستمر خلال الفترة المقبلة".
وحضر الاجتماع نواب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وعبد السلام كجمان، وعضوي المجلس محمد عماري، وأحمد حمزة.
ويتشكل المجلس الرئاسي من 9 أعضاء؛ غاب منهم: علي القطراني (يمثل خليفة حفتر/ مقاطع)، فتحي المجبري (يمثل منطقة الهلال النفطي/ داعم لحفتر)، موسى الكوني (يمثل منطقة الجنوب/ مستقيل)، عمر الأسود (يمثل الزنتان/ مقاطع).
وحكومة الوفاق الوطني الليبية هي حكومة منبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015.
وتضم الحكومة 18 وزيرا يسيرون شؤون البلاد بتفويض مؤقت من المجلس الرئاسي لحين حصولها على الثقة من مجلس النواب بحسب نص الاتفاق الذي يجري تعديله حاليا.
ومنذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في 2011، تتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والأخرى هي "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.
