20 أبريل 2022•تحديث: 20 أبريل 2022
معتز ونيس / الأناضول
بحث المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء مع وفد أممي آخر تطورات حل الأزمة في البلاد على الصعيدين السياسي والأمني.
جاء ذلك خلال اجتماع بين رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ونائبيه، عبد الله اللافي، وموسى الكوني، مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، بحسب بيان للمجلس.
وذكر البيان أن اللقاء "استعرض جهود المجلس الرئاسي، والجهود الأممية مع الأطراف السياسية المختلفة؛ بهدف مناقشة الخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية والمحافظة على الاستقرار في البلاد ".
وبحث المجتمعون أيضا "سُبل المحافظة على ما أنجزته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واستمرار عملها بكامل أعضائها ".
وقبل أسبوعين تصاعدت مخاوف من عودة ليبيا للمربع الأول، وفشل جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والتي أهمها اتفاق وقف إطلاق النار وذلك بعد إعلان ممثلي قوات الشرق التي يقودها، خليفة حفتر تعليق أعمالهم في اللجنة.
وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، ومثلهم من طرف قوات حفتر في الشرق، يجرون حوارا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية، وحل الإشكاليات الأمنية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدي ليبيا.
وبشأن ذلك ناشد القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية، زينينغا بحسب بيان اليوم "المجلس الرئاسي التدخل؛ لحل الإشكالية التي أثارها عدد من أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 بشأن المرتبات المتوقفة لمنتسبي المؤسسة العسكرية" التي كانت سببا في إعلان تعليق عمل ممثلي الشرق في اللجنة العسكرية بحسب ما قالوا آنذاك.
كما أعرب المبعوث الأممي لدى ليبيا عن أمله "في استئناف عمل اللجنة في وقت قريب ".
وفي سياق حل الأزمة الليبية سياسيا قال البيان إن "مستشارة الأمين العام (وليامز) أطلعت المجلس الرئاسي على نتائج لقاءات (العاصمة المصرية) القاهرة بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري والخطوات المتخذة في اتجاه التوافق ".
وفي ذلك الشأن جدد المجلس الرئاسي دعوته "جميع المشاركين في العملية السياسية بضرورة تغليب مصلحة الوطن" معتبراً أن " التوافق هو مفتاح الوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية ".
يذكر أن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة والمشكلة وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، اختتمت الإثنين، مباحثاتها الأولية بعد اجتماعات على مدى 6 أيام بالقاهرة على أن تستأنف أعمالها بعد عيد الفطر .
كما أكد زينينغا، ووليامز، وبحسب البيان "التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة ".
وعقب اللقاء أكدت المستشارة الأممية وليامز عبر تغريدة على صفحتها بتويتر أنها "اتفقت صحبة زينينغا مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي على أهمية الحفاظ على الهدوء والوحدة في ظل مناخ الاستقطاب الراهن في البلاد".
كما أشارت المستشارة الأممية أن " ثروة ليبيا النفطية هي حق أصيل لليبيين وأنه يتعين ألا يسيس إنتاج النفط فيما ينبغي إدارة وتوزيع عائدات هذا النفط على نحو شفاف وعادل تماما ".
وشهدت ليبيا خلال الأيام الثلاث الماضية موجة من الإغلاقات لعدد من حقول وموانئ النفط من قبل مكونات اجتماعية جنوبي، ووسط، وجنوب غرب، وشرق البلاد.
وطالب القائمون على عمليات الإغلاق خلال بيانات مصورة لهم "خروج حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة من المشهد وتسليمها السلطة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا ".
