13 يونيو 2020•تحديث: 14 يونيو 2020
وليد عبد الله / الأناضول
قال في بيان:
ـ أضرار قطاع النفط لم تتوقف عند وقف الإنتاج والتصدير بل تعدته إلى تردي مجمل الأوضاع المتعلقة بالحقول
ـ إصلاح كل ذلك وإعادته للعمل الطبيعي يحتاج إلى وقت وتمويلات ضخمة قد تفوق قدرة الدولة على تحملها
ـ دعا شركاء الدولة الليبية لتحمل مسؤولياتهم تجاه الدول التي تدعم الخارجين عن القانون وتحرضهم على قفل النفط
قال المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، السبت، إنه يبحث عن حلول سلمية لإنهاء عبث إغلاق الحقول والموانئ النفطية، لكنه لن يسمح "بعد اليوم ببقاء ثروات البلاد رهينة لمرتزقة ومجرمين".
وأضاف في تصريح صحفي، نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس فائز السراج، أن "نتائج العدوان الغاشم (لمليشيا الانقلابي خليفة حفتر) لا تقتصر على ما خلفه من موت وتدمير وتهجير وتفخيخ لمنازل النازحين، بل تعداه ليهدد لقمة عيش الليبيين بوقف مصدر رزقهم، حيث خلف مأساة تطال جميع أوجه الحياة في بلادنا".
واعتبر أن "ما لحق بقطاع النفط من أضرار لم يتوقف عند قفل الإنتاج ووقف التصدير وضياع المليارات على الليبيين، بل تعداه إلى تردي مجمل الأوضاع المتعلقة بالحقول، مثل تدمير البنية التحتية لهذه الحقول والموانئ وخطوط نقل النفط الخام، والتأثير على إمدادات الغاز الطبيعي".
وأشار المجلس أن "إصلاح كل ذلك وإعادته إلى العمل بشكله الطبيعي يحتاج إلى وقت وتمويلات ضخمة قد تفوق قدرة الدولة على تحملها، خاصة في هذه الظروف بالغة الصعوبة".
ودعا شركاء الدولة الليبية، من الدول التي تعمل شركاتها بقطاع النفط والغاز في البلاد، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الأمر، وتجاه الدول التي تدعم الخارجين عن القانون وتحرضهم على قفل النفط وتدمير البنية التحتية.
واختتم المجلس بيانه، قائلا: "نبحث عن الحلول السلمية لإنهاء هذا العبث، لكننا لن نصبر كثيرا، لأننا لن نسمح بعد اليوم بأن تكون ثروات الليبيين رهينة بعض المرتزقة والمجرمين".
ولم يوضح المجلس تحركة بهذا الصدد، لكن آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بوزارة الدفاع الليبية علي الديب قال، في تصريحات إعلامية السبت الماضي، إن قواته "تنتظر الأوامر لانطلاق عملية تحرير الحقول" من قبضة مليشيا حفتر والمسلحين الموالين له.
وكبد الجيش الليبي مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، خسائر فادحة، وطردها من العاصمة ومدينتي ترهونة وبني وليد (جنوب شرق طرابس) وقاعدة الطوية الجوية، وكافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس.
يشار إلى أن مليشيا حفتر وموالين لها، استولت بالقوة منذ 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، على الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) وميناء الحريقة بمدينة طبرق قرب الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة للحكومة الليبية، بموجب تفاهم يدعمه المجتمع الدولي.
وفي 7 يونيو/ حزيران الجاري، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن خسائرها المالية الناجمة عن غلق الحقول والموانئ النفطية من قبل موالين لحفتر، منذ 17 يناير الفائت، بلغت 5.3 مليارات دولار.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
