11 يونيو 2019•تحديث: 11 يونيو 2019
اليمن / محمد السامعي / الأناضول
أعلنت الرئاسة اليمنية، الثلاثاء، أنها تلقت ضمانات من الأمم المتحدة، بالتزام مبعوث الأخيرة إلى البلاد مارتن غريفيث، في تنفيذ اتفاق محافظة الحديدة (غرب)، "بشكل صحيح".
جاء ذلك في تغريدات نشرها مدير مكتب الرئاسة عبدالله العليمي، عبر حسابه على "تويتر"، غداة اتهام الرئيس عبد ربه منصور هادي، لغريفيث بـ"التماهي" مع الحوثيين في الالتفاف على اتفاق السويد.
وقال العليمي إن "الرئيس عبدربه منصور هادي، تلقى ضمانات من الأمين العام للأمم المتحدة (انطونيو غوتيريش) بالتزام مبعوثه الخاص إلى اليمن، بالمرجعيات الثلاث وضمان تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني، وأن تطبيق اتفاق ستكهولم هو الطريق السليم لأي خطوات قادمة".
وأضاف أن "اللقاء الذي جرى (الإثنين) بين هادي ونائبه علي محسن الأحمر، مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية السيدة روزماري ديكارلو، كان بناء ومثمرا وتناول كافة القضايا المتعلقة بمشاورات السلام، بالإضافة إلى مناقشة العودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم".
ومساء الإثنين، اتهم هادي غريفيث مجددًا بـ"التماهي مع مسرحيات الحوثيين في الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الحديدة".
ويشير "هادي" بذلك إلى إعلان الحوثيين قبل نحو شهر، إعادة الانتشار من طرف واحد من موانئ الحديدة بالتنسيق مع المبعوث الأممي، وهو ما رفضه الجانب الحكومي بدعوى أنها مجرد "خدعة" حوثية، فيما رفض "غريفيث" تلك الاتهامات.
واعتبر الرئيس اليمني خلال لقائه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أن ما قام به المبعوث الأممي "خلق ضغطاً ورفضاً شعبياً ووطنياً من كافة المكونات والمؤسسات الحكومية وقبل ذلك من الفريق الحكومي المشارك في تنفيذ ذلك الاتفاق على الأرض".
وبوقت سابق الثلاثاء، جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، التأكيد على دعمهم الكامل لغريفيث، ودعوا الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثي) لـ"التعاطي معه بشكل إيجابي وبناء والوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم بهدف تعزيز الحل السياسي".
وأعلن الحوثيون، في 14 مايو/ أيار الماضي، أنهم اختتموا المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحُديدة (غرب) وموانئها، وهي: الحُديدة، الصليف، ورأس عيسى.
لكن الحكومة اتهمت حينها الحوثيين، بأنهم سلموا الموانئ لعناصر تابعة لهم، بما يخالف اتفاق السويد.
وتوصلت الحكومة والحوثيون، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى اتفاق في السويد بشأن ملفات عديدة، بينها الوضع في الحديدة، برعاية الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموائنها، بحلول 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدا لمفاوضات تنهي حربا دخلت عامها الخامس.
لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه، مع استمرار سيطرة الحوثيين على محافظات، بينها الحديدة والعاصمة صنعاء، منذ 2014.
